طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والسفير بيار دوكان المسؤول عن متابعة تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، بـ"وقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات إذ أن إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدراً مباشرا، يؤدي الى أزمة مالية حقيقية، وطالب بعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لان هذه اللجان تعطي الامر مباشرة بالدفع وبمجرد انشائها، وتصبح الدولة بمجرد انشائها مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات سيدر، وفقاً للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة ان الابنية قديمة".
ولفت إلى إن "الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين ، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات ، وتتمحور بتخفيض الزيادات على بدلات الايجار ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، كونه يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين على مثال الزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وانشاء والعدد الكبير من الموظفين للبت بها ، كما نستطيع اللجوء عند الاقتضاء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تمّ إقرار الاسبوع الماضي تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفين اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة، بخاصة هناك عجز في الدفع وستؤدي بالنهاية هذه الاجراءات الى إخلاء المواطنين من منازلهم دون اي بديل، والاخطر ان اللجان ستقرر وترتب ديون مبالغ فيها بمجرد انشائها بعكس ما يقال، تتمثل بدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعاً وفقاً للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، كما ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، وتبت بتقارير الخبراء وفقاً للمادة 18 منه، كما تقدم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة التي ستدفع وفقاً للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع، والاهم والاخطر انه يمكن التنازل وتجيير هذه المبالغ وقبضها من المصارف التي تصبح الدولة مدينة لها وفقا للمادة 27 والدولة غير قادرة على التمويل، وبالتالي لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى ترتب المبالغ كاملة دون اي خطة اسكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين، وليس هناك من مبالغ كافية وجديّة للتسديد، فامتحنوا قدرتكم وقدرة المواطنين على الدفع والبلد مع سكانه في حالة فقر أو محدود المدخول، وراجعوا المهل المذكورة في القانون التي انقضت وبحاجة الى تعديل، وتفكروا في التناقض بين سريان القانون من 2014 او من 2017 وتعليق القانون وتأتي الاحكام متناقضة وبحاجة لتوضيح المشترع، وتبصروا في اية كارثة انسانية ستنبعث عن تهجير مليون مواطن لبناني دون اية خطة بديلة، قبل الاقدام عن انشاء اللجان التنفيذية للقانون والتي تترتب معها ديون فورية على الدولة وتهجير دون اي بديل، ونطلب وننصح بشدة بعدم انشاء اللجان التي تعتبر المؤسسة التنفيذية التي تقرر الدفع وتؤدي عمليا الى اعطاء الامر الى الصندوق للدفع وتترتب الديون بمجرد انشائها، ويجب التنبه بعدم انشائها قبل اقرار التعديلات والاصلاحات كما اقترحناها التي تجنب الدولة والمواطنين الهدر والفساد والتهجير وكأس مرّ على الجميع نستطيع تفاديه بحكمتكم وتبصركم".
