أكد وزير الثقافة محمد داوود أن "حركة "أمل" ومن موقع مسؤوليتها امام الناس لاعنهم وبكل اطرها التنظيمية وفي ظل القيادة الحكيمة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وفي كل المواقع السياسية التي تتحرك فيها سواء الحكومة او المجلس النيابي ستبقى منحازة الى جانب القضايا المحقة لأهلنا كل أهلنا وللبنانيين كل اللبنانيين بما يعزز أمنهم الاجتماعي والاقتصادي ويرسخ وحدتهم ويؤمن عيشهم الكريم".
وخلال احتفال لحركة "أمل" في بلدة حومين التحتا، لفت داوود إلى أن "الحكومة معنية بالعمل من أجل تفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية بما يمكنها من القيام بواجباتها حيال ضبط الانفاق ووقف هدر المال العام و المضي قدماً في مكافحة الفساد وأقصر الطرق لمحاربة الفساد والاقتصاص من المفسدين وهي كما عبّر برّي تكون بكلمتين "تطبيق القانون"، وفي هذا الاطار نقول بصراحة أننا كممثلين للحركة داخل مجلس الوزراء سنبذل قصار جهدنا مع كافة القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أجل الدفع باتجاه اصدار المراسيم التطبيقية لكافة القوانيين الصادرة عن المجلس النيابي".
وشدد على أن "الحكومة مدعوة الى النأي بملف النازحين السوريين عن التسييس وعدم السماح لبعض الخارج بتحويل هذا الملف بما يمثل من بعد انساني الى حصان طروادة لتنفيذ اجندات سياسية تستهدف ابتزاز لبنان وسوريا على حد سواء، المطلوب لبنانياً وضع هذا الملف في سياقه الانساني كما عبر رئيس الجمهورية ميشال عون والانفتاح نحو اي حل يؤمن العودة الكريمة للنازحين الى ارضهم ووطنهم بما يؤمن مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري".
ورأى أن "الحركة تشدد على أن الحدود والحقوق السيادية لبنان مع فلسطين المحتلة براً وبحراً وثروات طبيعية هي حدود قد رسمت بدماء الالاف من الشهداء من المقاومة والجيش والشعب ومن غير المقبول ومن غير المسموح لأي كان وتحت أي ظرف من الظروف التفريط أو التنازل بأي حق من هذه الحقوق ولا بأي ذرة من ترابنا الوطني أو نقطة مياه من مياهه وسوى ذلك من الحقوق السيادية الوطنية، ومن حق لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة استخدام كافة الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية من اجل الدفاع عن هذه الحقوق وعن الوطن اذا ما هدد بأي عدوان".
