كشفت صحيفة "الأخبار" ان المعلومات التي تسرّبت عن اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث خطة الكهرباء والاتصالات بين القوى السياسية تشير الى "تقدّم إيجابي في الشكل ينطلق من مبدأ أن لا صفقات ولا بواخر"، في ظل معارضة أكثرية القوى داخل الحكومة لاستقدام بواخر جديدة ضمن ما يعرف بالحل المرحلي للقطاع الذي يستبِق الحل الدائم. وأشارت المصادر نفسها، إلى انه "لا توافق كلّياً حول تفاصيل الخطّة".
وعلمت أيضاً أن قوى سياسية عدة تربط الحلّ "بخطة شفافة ومتوازنة تضع هذا القطاع على سكّة الحلّ النهائي وإخراجه من كونه عامل نزف للخزينة". وهذا الكلام يعني، بحسب أكثر من مصدر وزاري، «تعيين الهيئة الناظمة بعد تعهد الحكومة بذلك أمام مؤتمر سيدر، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعدما تعذّر ذلك في الحكومات السابقة".
