علمت "الأخبار" أن أحد الحلول المطروحة للخلاف حول وضع تلزيم ​بواخر الكهرباء​ في عهدة دائرة المناقصات ينص على أن تتولى اللجنة الوزارية وضع دفتر شروط التلزيم، وتوافق عليه دائرة المناقصات اختصاراً للوقت وتمهيداً لإجراء مناقصة لاستدراج عروض من شركات دولية.

وأكدت المعلومات أن لا اتفاق إلى الآن على أي من هذه النقاط، وأن "الخلاف على إقرار خطة الكهرباء في ​جلسة الحكومة​ الخميس أمر وارد، لا بل مؤكد"، ما يشير الى أن الأمور قادمة على توتر جديد داخل ​مجلس الوزراء​.