نقل عدد من الوزراء والنواب الّذين دعاهم النائب ميشال معوض إلى العشاء الّذي أقامه على شرف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وأعضاء الوفد المرافق له، عن بومبيو، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لن تتوانى عن استخدام كلّ الأدوات واللجوء إلى كلّ الوسائل لملاحقة كلّ من يثبت تعامله مع إيران و"حزب الله"، سواء أكانوا مجموعات أم أشخاصًا، وإن أسماء هؤلاء ستُدرج على لائحة العقوبات الأميركية".
وأكّد هؤلاء الوزراء والنواب، لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الموقف الأميركي من العقوبات على "حزب الله" وإيران بتهمة زعزعتهما الاستقرار في لبنان والمنطقة، لم يكن موضع نقاش من وجهة نظره، بمقدار ما أنّ مهمّته بقيت محصورة بمن التقاهم في زيارته إلى بيروت، في إبلاغهم بمضمون الموقف الّذي يعبّر عنه باستمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ولفت بومبيو، كما نقلوا عنه إلى أنّ "تضييق الحصار المالي والاقتصادي على إيران و"حزب الله" أمر ضروري لا بدّ منه لوقف تدخّلهما في زعزعة الاستقرار وتهديد السلام في لبنان والمنطقة، وأنّ إدراج مَن يثبت تعامله معهما في لبنان على لائحة العقوبات، من شأنه أن يساعد على حماية الدولة اللبنانية وسيادتها واستقلالها".
ورأى بومبيو- بحسب هؤلاء الوزراء والنواب- أنّ "إيران من خلال تدخّلها إلى جانب أذرعها في لبنان والمنطقة، تمارس شتّى أنواع الإرهاب". ولمّح إلى أنّ "واشنطن تحرص على حماية الاقتصاد في لبنان، وتعمل على تحييده عن الأضرار الّتي ستلحق بالّذين ستُدرج أسماؤهم على لائحة العقوبات"، منوّهًا إلى "دعم بلاده لـ"مؤتمر سيدر" لمساعدة لبنان، للنهوض من أزمته الاقتصادية، إضافة إلى أنّها تحثّ المستثمرين الأميركيين على الاستثمار فيه".
وشدّد على أنّ "العقوبات لن تتوقّف عند حدود معينة، بل ستزداد تدريجيًّا لتجفيف الموارد المالية لـ"حزب الله" وإيران، وهذه العقوبات قائمة، ولم تُتّخذ للتراجع عنها مهما كانت الاعتبارات".
ولاحظ الوزراء والنواب أنّ "بومبيو ترك هامشًا من السماح للبنان، لئلا يتضرّر اقتصاده الّذي يعاني أزمة خانقة، شرط التقيُّد بالبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري. كما أنّ بومبيو لم يفاجأ بما سمعه من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، في اعتراضهم على ما سمعوه منه ضدّ "حزب الله"، مع أنّ الحريري شدّد خلال اجتماعه به على أن الحكومة تتقيّد بحرفية ما ورد في بيانها الوزاري حول النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وتحييده عن النزاعات العسكرية فيها، إضافة إلى التزامها بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، انسجامًا مع التشريعات التي صدرت في هذا الخصوص عن المجلس النيابي".
كما نقلوا عن بومبيو، إشارته إلى أنّ "عودة النازحين السوريين يجب أن تكون آمنة وطوعية، انسجامًا مع ما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة الواجب علينا احترامه والتقيُّد به في تعاملنا مع هذا الملف، لكن لن نكون عائقًا أمام العودة الطوعية لمن يرغب من النازحين المقيمين في لبنان، لأنّنا ندرك الأعباء المالية الّتي يتحمّلها من جراء استضافتهم، رغم ما يقدّمه المجتمع الدولي من دعم له".
ونقل عنه أيضًا قوله إنّ "العودة الآمنة والطوعية لم تحن بعد، وإن الممرّ الإلزامي لها يكمن في إيجاد الحل السياسي للحرب في سوريا، وبالتالي من غير الجائز تفسير موقفنا بأنّنا نغضّ النظر عن توطينهم في لبنان، فهذا أمر مرفوض، لأنّنا لسنا في وارد تقويض الخصوصية الّتي يتمتّع بها هذا البلد، والّتي لا يمكن أن تحتمل أيّ إخلال في التوازن الطائفي".
