اعتبرت مصادر مطّلعة ان القرار الاخير الذي اتّخذه وزير المال ​علي حسن خليل​ بخصوص وقف الانفاق باستثناء الرواتب يدل على "هشاشة الوضع ما يستدعي اقرار ​الموازنة​ بأسرع وقت والانطلاق عمليا في تنفيذ الاصلاحات التي تعهد بها ​لبنان​ في "سيدر".