ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "بما أنّنا سنعتمد ​سياسة​ التقشف وفق ما تعلن عنه ​الحكومة​، وبما أنّنا نجري إصلاحات على أنظمة التقاعد، لا نعرف قواعدها بعد، فمن البديهي أن نسعى إلى ردم الهوة في الرواتب للفئات نفسها بين الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات المختلفة، لأنّ المساواة في الحقوق يحميها ​الدستور​".