اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "فتح ملف التوظيف على مصراعيه بشفافية تامة بالشكل الذي حصل للمرة الاولى والدخول الى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة من خلال اجهزة الرقابة الرسمية للدولة اللبنانية اي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، اوقف عملية الاسترسال بالاستلشاء بالقوانين وتسخير الدولة والادارة والتعاقد فيها للمصالح الطائفية والحزبية، بغض النظر عن الحاجة وامكانات الدولة المالية"، وقال في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ٩٣،٣: "هذا يعني ان الهدف الاول تحقق قبل الخروج بالنتيجة النهائية. وقد وردني اكثر من اتصال من وزارات وادارات يطالبونني بموقف او تدخل لتتم الموافقة على توظيف او تعاقد، علما ان لا صلاحية لي ولا للجنة المال على هذا الصعيد، ولكن باتت هناك هيبة ومرجعية ورقابة شفافة وقاسية لدرجة لم يعد يستطيع احد اتخاذ اي قرار بالتعاقد او التوظيف قبل التفكير مئة مرة".
واعتبر كنعان ان "الهدف الثاني فسيتحقق بعد اعلان نتائج الرقابة التي نقوم بها والاستماع الى كل المعنيين، وبما اننا سلطة رقابية لا قضائية، فعلى السلطات القضائية ان تتحمل مسؤوليتها، في ضوء التقرير الذي سيصلها من اللجنة مع التوصيات، كما سيصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي من خلال رئيس المجلس، كما الى ديوان المحاسبة الذي هو المرجع الصالح بالبت في اي مخالفة للقوانين في التوظيف والتعاقد، بحسب المادة ٨٦ من قانون تنظيمه".
ولفت الى أن "عملنا حقق وسيحقق بعد وتوجهنا هو لوقف اي توظيف مخالف لا توزيعهم على الوزارات والادارات، كما ومحاسبة المسؤولين، لاننا لا نستهدف الموظف او المتعاقد، بل الوزراء ورؤساء مجالس الادارة والبلديات الذين قاموا بهذا العمل، لوضع حد لكل ما كان يحصل على مدى عشرات السنين في لبنان، لناحية استغلال الملاك العام، واخصاعه لصرف النفوذ، ودفع الفواتير السياسية، الى ان وصلنا الى ان ثلث الاعباء في الموازنة، ان على صعيد الانفاق العام او العجز يتأتى عن الملاك. ما يعني ان ما نقوم به هو عمل اصلاحي بامتياز وليس بعمل شكلي او ان هدفه النيل من احد، فالرقابة البرلمانية تشمل كل الوزارات والادارات، ونحن على موعد غدا مع وزارتي الصحة والطاقة، وبعدها مع الداخلية والدفاع، وهو ما يجب ان ينسحب على كل الملفات، لوضع حد للتسيب في احترام القوانين، وحاجات الدولة اللبنانية وامكاناتها المالية".
ورداً على سؤال، أشار كنعان "تلقينا دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمشاركة في مؤتمر مالي واقتصادي في واشنطن، في ٨ و٩ و١٠ نيسان. وستكون لنا على هامش المؤتمر لقاءات مع مسؤولين بالادارة الاميركية، تتعلق بمواضيع تهم لبنان، لاسيما على الصعيدين المالي والاقتصادي".
