أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنّ "منطلقنا كلقاء وكـ"حزب تقدمي إشتراكي" كان دائمًا الحفاظ على قطاع الكهرباء والحرص على إصلاحه، كونه الركيزة الأساسية في عملية الإصلاح المالي للدولة"، لافتًا إلى أنّه "كان لدينا ملاحظات مبنيّة على معطيات علميّة دقيقة، وقلنا دائمًا إنّ عملية الإصلاح في أي قطاع تبدأ بتطبيق القانون".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "من الملاحظات غياب ذكر تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتعيين مجلس إدارة جديد لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، مبيّنًا "أنّنا منفتحون تمامًا على النقاش الإيجابي في هذه الخطة وسنضع ملاحظاتنا عليها".
وشدّد أبو الحسن على أنّ "كإطار عام، الخطة جيّدة جدًّا وبعض تفاصيلها جيّدة جدًّا، لكن لدينا ملاحظات على بعض النقاط، والتعيينات ضرورية وأساسية لأي عملية إصلاح". ونوّه إلى "أنّنا سنكون إيجابيين، لأنّه آون الأوان كي نخرج من التجاذبات والمشاحنات، والخزينة العامة لا تحتمل تسويفًا ومماطلة".
كما ركّز على "أنّنا لا يمكننا ربط التعيينات في تعديل القانون، ونريد تطبيق خطة الكهرباء في أسرع وقت لتوفير المال على خزينة الدولة ونحن منفتحون إلى أقصى الحدود، ولكن هناك منطق يفرض نفسه".
