صادق ​مجلس النواب الأميركي​ على مشروع قانون يهدف لمواجهة التعاون بين ​روسيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ في مجال الطاقة، ولاسيما التأثير على صادرات الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأوروبية.

وصوت لصالح مشروع القانون 391 نائبا، فيما عارضه 24 نائبا، وفي حال صوت مجلس الشيوخ لصالح هذه المبادرة، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للتوقيع عليه.

ووفقا لمعديه فعلى "​الولايات المتحدة​ مساعدة دول وسط وشرق ​أوروبا​ لتقليص اعتمادها على موارد الطاقة من الدول، التي تستخدم هذه النقطة لفرض نفوذها السياسي، مثل روسيا، التي تستخدم ​الغاز الطبيعي​ للتأثير على دول أخرى".

وبناء على مشروع القانون يتوجب على ​وزارة الخارجية الأميركية​ والإدارات التابعة لها "دعم جهود ​المفوضية الأوروبية​ وحكومات أوروبا الوسطى والشرقية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها".

ويشمل الدعم الأميركي دعما "دبلوماسيا وماليا"، حيث يتضمن المشروع "تخصيص تمويل لا يتجاوز مليار ​دولار​ لدعم الاستثمار الخاص في المشاريع، التي ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنابيب نقل موارد الطاقة إلى بلدان أوروبا".