أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان "بما أنها الجلسة الثانية مع وزارة الصحة، فقد زوّدتنا الوزارة بجدول حول التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية، وبمستندات تبيّن كيفية حصول ذلك في كل مستشفى. وكانت هناك مداخلات في بداية الجلسة من عدد من الزملاء النواب، من بينهم الزميل ادي ابي اللمع الذي اوضح عدداً من المسائل التي لها علاقة بهذا التوظيف، وقد حصلنا على نسخ من المستندات التي في حوزته، وستكون جزءاً من تقريرنا النهائي".
وخلال كلمة بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، اعتبر كنعان أن "البعض ينظر الى العمل الجدّي الذي نقوم به بخلفية الكسب الإعلامي فقط، وهو ليس كذلك، وحضور وزير من حزب او تيار او فريق سياسي معيّن الى لجنة المال لا يعني أنه متهم، فالاستماع للوزراء هو لاستيضاح الأمور للخروج بحقائق هي من حق الشعب اللبناني"، مشيراً إلى "أننا تقدمنا كثيراً، وما ابرزه وزير الصحة الحالي، فعدد التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية يبلغ 459 شخصاً، حصلوا بغالبيتهم من دون موافقة وزير الصحة، وقد أخذ علماً بالبعض منهم، لكنه لم يوافق على الغابية الساحقة منهم، وهذه الموافقة ملزمة بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية".
ولفت إلى "أننا أمام مخالفتين، الأولى بالشكل، لغياب الموافقة المسبقة للوزير، والثانية مخالفة للأصول والقانون بعدم احترام المادة 21 من القانون 46 وعدم المرور بمجلس الخدمة المدنية. وعلى المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة أن تتنبه الى أنها ليست جذراً معزولة، وحاجاتها "على الراس والعين" ولكن هناك أصول يجب اتباعها".
ولفت كنعان الى "التدقيق في المستندات التي باتت لدينا وسنكون منصفين في عملنا لأداء الوزير السابق والحالي في تحديدنا للمسؤوليات"، موضحاً أن "هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بالنسبة للمراقبين في وزارة الصحة، من دون حصول مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وحصل نقاش حول اسباب عدم حصول المباراة، وجرى ايقاف التعاقد في غياب المباراة".
وفي ما يتعلّق بوزارة الطاقة، اشار كنعان الى ان "النقاش تطرق الى اسباب عدم تطبيق القانون 287 المتعلّق بالمياومين"، لافتاً الى أنه "ملزم ويجب اجراء مباراة بحسب الحاجة، وكانت هناك مطالبة من وزارة الطاقة باجرائها، وقد نقلنا رغبتها الى مجلس الخدمة المدنية، كما جرى طرح مسألة المباراة الحاصلة في مجلس الخدمة المدنية والتي لم يصدر مرسومها حتى اليوم، وموقفنا كلجنة هو أن القانون فوق الجميع ويجب ان يحترم".
واعلن كنعان "انه وفق التقرير المشترك الذي بين يدينا من أجهزة الرقابة، فالمخالفات في وزارة الطاقة معدومة في ما يتعلّق بالتعاقد والتوظيف استناداً للقانون 46 الذي منع التوظيف وحدد شروطاً استثنائية له ، ولم يحصل اي تجاوز للأصول، وهو أمر جيد في وزارة كبيرة وصية على مؤسسات من كهرباء ومياه"، وقال "ما اعلنه بالنسبة لوزارة الطاقة يجب ان لا يفهم كموقف سياسي، ففي مرة سابقة، نوهنا بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية. واي مخالفة في اي وزارة او ادارة سنشير اليها".
وأكد كنعان أن "رقابتنا البرلمانية لن تذهب فقط الى النهاية، بل لن تكون الاّ بداية الدخول الى كل الملفات"، لافتاً إلى أنه "يوماً بعد يوم اتأكد ان التوظيف والتعاقد توقّف، وهناك احترام للمادة 21، واجهزة الرقابة تستوضح رأينا في اجراء مباراة من عدمها. وهناك تهيّب للعمل الرقابي الذي نقوم به في المجلس النيابي، والمحاسبة ستحصل. فنحن سنحدد المسؤوليات بتقريرنا النهائي، وعلى الرغم من أننا لسنا سلطة قضائية، فنحن سلطة رقابية عليا كمجلس نيابي يمثّل الشعب اللبناني، وتقريرنا سيرفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي والى ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق بحسب المادة 86 من نظامه الداخلي بكل العقود، وسيبلغنا بالنتيجة في اول فرصة".
وشدد على أن "كل ما هو غير قانوني سيتوقّف، واي حلّ لا يمكن ان يكون الاّ بحسب الأصول"، وقال " اذا اردنا تغطية المخالفات والذهاب فوق حاجات الدولة بسبب استغلال المواقع والانتخابات، فهو سيؤدي بنا الى الهلاك، ولا يجوز ان يتم توظيف 10 آلاف شخص خلال عام. وعلى اللبنانيين ان يتخذوا القرار، فاذا ارادوا الاصلاح الفعلي، فهو سيكون مؤلماً، ولا اعتقد ان الاصلاح الفولكلوري سيؤمن لهم ولأولادهم حياة كريمة في المستقبل".
وأوضح كنعان أنه "قد تكون هناك حاجة في بعض المجالات، ولكن احترام الأصول واجب، ورأي ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية اساسي، وعلى الأجهزة والمؤسسات ان تقوم بواجباتها، وبعدما قرعنا الجرس في المجلس النيابي، فالجميع بات يعلم ان الغطاء السياسي لا يفيد، وما نقوم به في المجلس النيابي وفي لجنة المال يكشف كل المستور، وبات معه هامش المناورة اضيق، وحتى ان هامش الكذب بات اضيق".
