أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "المخاطر تتسع وتتسارع والجميع خائف من الإنزلاق الى الأسواء، فالهوامش ضاقت والوقت أصبح سيفا اقترب من الإعناق وهناك من يتلهى بالمناكفات"، مشددا على أنه "لم يعد ينفعنا سوى الجهد والعمل والإنتاج، خصوصا أنه ينتابنا القلق العميق إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا وحتى وجوديا، ناهيك عن غياب العمل الجاد لوقف النزف والتراجع".

وخلال مؤتمر صحافي لإعلان "حالة الطوارىء الصناعية" من قبل "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، لفت الجميل الى أن "​الإقتصاد​ يترنح، ولا نرى سوى استمرار للمشهد ذاته. إن اصحاب العمل لا سيما الصناعيين لم يكن لديهم الرغبة للتحرك بسلبية، فهم دعات العمل. لكن اليوم وفي ظل صعوبة أوضاعنا جئنا لنعلن أننا نرفض استمرار التجاهل لواقعنا الصعب، وأصبحنا على قاب قوصين من اقفال مؤسساتنا ومصانعنا"، مشيرا الى أنه "كمجتمع صناعي ممثل بجمعية الصناعيين، نرى أنفسنا أكثر قوة وتأثيرا خاصة مع وزير شاب ومبادر ويثق ب​الصناعة​ الوطنية ويمتلك جرأة وطنية. نحن اليوم أكثر قوة مع نوابنا الصناعيين الذين نعول عليهم ليشكلوا رأس حربة في الدفاع عن اقتصادنا وعن الوطن الذي هو في صلب مهامهم".

وأعلن أن "الجمعية ستترك اجتماعتها مفتوحة لمواكبة المرحلة العصيبة مع والوزير والنواب لإتخاذ كل الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة"، مشددا على أنه "يجب على ​الحكومة​ وخلال 100 يوم أن تعالج الأمور وتمدنا بالثقة، وإحتساب الوقت يبدأ الآن".

وأوضح الجميل أنه "على مستوى الإقتصاد، أدوات الحلول واضحة وهناك رافعتان، "​مؤتمر سيدر​" و​تقرير​ "ماكنزي"، اللذين لحظا أن الصناعة تشكل جزءا من الحل"، مؤكدا أن "الحرب علينا من كل الجهات من الداخل والخارج ومنافسة غير مشروعة، مؤسسات غير شرعية، تهريب عبر معابر برية وبحرية مشرعة، وتهريب مقونن وحملات إعلامية مسيئة وظالمة، وذلك أدى الى اقفال المئات من ​المصانع​ وتشريد المئات من العائلات".

وجزم "أننا في وضع حرج يتطلب عناية وإجراءات من قبل الدولة قبل فوات الأوان"، معلنا "حالة تأهب واستنفار وجهوزية. نحن في حرب مع الوقت لانقاذ صناعتنا والقطاع الذي يشكل ركنا أساسيا في البنية الإجتماعية"، داعيا الى "إقرارا سلسلة اجراءات عاجلة ضمن خطة إقتصادية متكاملة للجم التدهور لدى عدد كبير من المؤسسات".

وأشار الجميل الى أنه "لاح في الأفق بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون المتعلق بالأفضلية المعطاة للصناعة الوطنية في المناقصات وهذه بداية واعدة"، مؤكدا أن "سلسلة التدابير والقرارات المطلوبة ليست بهدف تأمين مصالح بعض الصناعيين بل تحريك واطلاق عجلة ​الاقتصاد​".

وذكر أن "الجمعية قدمت عام 2014 2014 رؤية اقتصادية اجتماعية انقاذية تهدف الى تحفيز الاقتصاد برمته ويومها بلغ الدين ​العالم​ 54.6 مليار ​دولار​، وزارد الدين 30 مليار دولار"، متسائلا: "ألم يكن بالاجدى تحفيز الاقتصاد واطلاق الصناعة؟".

ودعا الجميل الى "إقفال المؤسسات غير الشرعية وتطبيق الاتفاقيات التجارية على قاعدة التعامل بالمثل وتطبيق القوانين على الجميع والإسراع في معالجة أكلاف الطاقة والانكماش الاقتصادي عبر ضخ السيولة في العجلة الإقتصادية وتخفيض الضغوطات المالية والمصرفية والضريبية منعا للمزيد من التأزم الإقتصادي"، مطالبا بـ"البدء بورشة عمل وخلية خاصة بين الحكومة و​مجلس النواب​ لإقرار السياسات والإجراءات للنهوض في القطاع الصناعي الي ما زال رغم الصعوبات يوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل للبنانيين".