لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أنّ "منذ وصولي إلى وزارة الصناعة وحتّى اليوم، لا يمرّ يوم دون أن أستقبل صناعيًّا، إمّا ناقلًا شكوى من إغراق، أو شاكيًا من منع تصدير أو ناعيًا الوضع ومنبّهًا من أنّه يتجّه إلى إقفال مصنع، وهذا أمر يدفعني إلى القول إنّ الصناعة في لبنان منكوبة"، موضحًا أنّ "الصناعة منكوبة ليست بإرادة الصناعيين أو العمال، بل بإرادة غياب رؤية سياسية تعطي الصناعة المكانة الّتي تستحقّها في ذهن صانع القرار".
وبيّن خلال مؤتمر صحافي لإعلان "حالة الطوارئ الصناعية" من قبل "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، أنّ "الصناعة تعمل من دون حماية ومن دون رعاية ودعم، وقسم غير قليل من الاتفاقيات الاقتصادية بين لبنان ودول أُخرى، تحتاج إلى إعادة نظر، لأنّها غير عادلة وجائرة"، منوّهًا إلى أنّ "هذا الكلام ليس من باب استعداء أحد، وهناك كلمة جوهرية اسمها المعادلة بالمثل لا تطبّق في لبنان".
وركّز أبو فاعور على أنّ "الاتفاقيات مع بعض الدول تحرم الصناعي اللبناني من قدرة التصدير كما أنّ تطبيقها جائر ويُمارَس أحياناً من منطلق حفظ المصالح الوطنيّة للدول الّتي تستورد من لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "العقبات التجارية أكثر ضرراً من الاتفاقيّات وللأسف فإنّ البعض في لبنان صوته أعلى من أصوات هذه الدول وسفرائها
وأعلن "أنّني أضمّ صوتي إلى صوت جمعية الصناعيين بإعلان حالة الطوارئ الصناعية، وهذا الأمر يجب أن يؤدّي إلى مجموعة إجراءات تقوم بها الحكومة للتجاوب مع مطالب الصناعيين"، مؤكّدًا "أنّنا نحتاج إلى تغيير في عقلنا الاقتصادي وإلى خيار استراتيجي تأخذه الدولة في التعاطي مع الصناعة، والمنطق التجاري الغالب على الإنتاجي لا يمكن أن يستمرّ، المنطق الريعي الّذي قاد البلد إلى ما نراه لا يمكن أن يستمرّ أيضًا، وجانب من الحل هو دعم الصناعة والتصدير".
وشدّد على أنّ "باسم الحكومة ورئيسها سعد الحريري، أقول إنّ الحكومة ستلبّي الحاجات المحقّة للصناعيين، وبالنسبة إلى الإجراءات أعتقد أنّ المطلوب هو إعادة النظر بالعقل الاقتصادي"، مركّزًا على أنّ "المطلوب الحماية من الاستيراد الإغراقي، وقد أنجزنا النقاشات حول سلة من المنتجات الّتي ممكن أن تدخل تعديلًا كبيرًا في الميزان التجاري، وممكن أن توضع على لائحة الحماية".
كما تمنّى أبو فاعور "الموافقة على إنشاء المناطق الصناعية"، معلنًا أنّ "أي مناقصة لا تلتزم بقرار رئيس الحكومة بإعطاء الصناعة الوطنية الأولوية، لن يتمّ الموافقة عليها بإدارة المناقصات وسيتمّ ردّها. كما أنّ وزارة الصناعة ستطعن في مجلس شورى الدولة بأي مناقصة لا تلتزم بأخذ أفضلية الصناعات المحلية".
