أكدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الإستشفائي، في بيان بعد اجتماعها في نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب السابق المحامي عصام كرم، أن "اللجنة تستنكر إنتظار مجلس النقابة آخر مهلة فتعمد في شهر آذار إلى عقد إجتماعات متتابعة لمعالجة الموضوع الإستشفائي، فتصير ملزمة إتخاذ القرار تحت تأثير عامل الوقت"، مشيرة إلى أنه "نمي إلى اللجنة أن مجلس النقابة أصدر قراراً يتعلق بتعديل عقد الوكالة بإدارة المحفظة الإستشفائية بحيث أن التعديل جاء لمصلحة الشركة بدلاً من أن يكون لمصلحة المحامين والصندوق التعاوني في ظل الشوائب القانونية والمخالفات التي تعتري العقد فجرى إلغاء كفالة تغطية العجز بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي، مع العلم أن الكفالة جزء لا يتجزأ من العقد. إذا جاز إلغاؤها، جاز، بذات الفعل تعديل العقد برمته.
هذا يعني أن مجلس النقابة رحّل الأزمة إلى السنة المقبلة متنّصلاً من حمل المسؤولية التي أولاه إياها المحامون، كما نمي إلينا أن قرار المجلس إتخذ بأربع أصوات من أصل إثني عشر صوتاً".
وأوضحت أنه "بناء لدعوة وجهها النقيب أندره الشدياق لعقد إجتماع مشترك مع لجنة المتابعة في ضوء التوضيحات التي أدلت بها اللجنة في لقائها مع المحامين بتاريخ 8 آذار 2019، إقترحت اللجنة جدول أعمال أبلغته إلى النقيب. وحتى اليوم لم يأتها الجواب"، متسائلة "هل يكون هذا مفهوم المشاركة في تحمل المسؤوليات من أجل مصلحة المحامين؟ وهل هكذا تفهم الشفافية؟ وهل يفهم هكذا وجوب محاربة الفساد وعلى الأخص أن حملة مكافحة الفساد إنطلقت من أعلى مرجع دستوري في البلاد أي رئيس الجمهورية؟".
وذكرت بأن "نقيب المحامين نفسه إعترف في بيان أدلى به مبرزاً مراجعة حسابية صادرة عن شركة الإدارة تقول أن العجز في مالية النقابة ما زال يفوق الإثني عشر مليون دولار أميركي، ألم يكن من الأفضل أن تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة المرتبة أعباء على النقابة وعلى المحامين في جمعية عمومية إستثنائية تدعى خصوصاً لهذا الغرض؟".
