عقدت "الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" اجتماعها الدوري، وقيمت "الإضراب التحذيري الذي دعت إليه اليوم في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ونسبة المشاركة فيه، وما رافقه من اتصالات ومتابعات في شأن أساتذة التعليم الثانوي الجدد لجهة صرف رواتبهم وحقهم في الدرجات الست وما تحقق بالنسبة إلى انتظام رواتبهم من وزارة التربية، في انتظار صدور مرسوم نقل اعتماد رواتب شهري كانون الثاني وشباط وبدلات النقل لباقي الأشهر، في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد توقيعه من وزير المالية".
وناقشت الهيئة "موضوع الدرجات الست التي أقرت في مجلس الوزراء في جلسة 28 شباط 2019 والقانون الذي أقر في مجلس النواب في آخر جلسة تشريعية، وهي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية لكي تصبح نافذة ومضافة إلى رواتبهم المنتظمة على أن تشمل كل الأساتذة من دون استثناء".
واعلنت انها "ستعطي فرصة قصيرة سقفها انتهاء المهلة القانونية للتوقيع لاستكمال الإجراءات التي تضمن حقوقهم كافة من دون أي مساس فيها، وعليه فإنها ستلجأ إلى كل أشكال التحرك الديمقراطي ولن يكون ثمة سقف لتحركها (إضرابا واعتصاما وتظاهرا، وكل الخيارات مفتوحة) حتى تحقيق المطالب، وتؤكد الرابطة أنها المظلة الشرعية الوحيدة لكل مطالب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وعلى الأساتذة الالتزام بقراراتها وتحركاتها حفاظا على الحقوق ووحدة الصف".
وأكدت "تبني مطالب الأساتذة المتعاقدين وبخاصة الذين تجاوزوا شرط السن، وهي تجري الإتصالات مع المسؤولين في شأن حقوقهم، كما وأبدت ارتياحها إلى صرف مستحقاتهم التي كانت متأخرة، واستنكرت الهيئة المنبر المفتوح في الاتحاد العمالي العام لمجموعة هي ليست بالأصل من ضمن قطاعاته ولا من ضمن مجلسه التنفيذي".
وحذرت الهيئة "كل من تسول له نفسه مد اليد على المكتسبات التاريخية والتقديمات الاجتماعية من منح تعليمية وزواج وولادة ووفاة واستشفاء وتغطية ذوي العهدة وتعويضات نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية تحت حجج واهية وذرائع غير مبررة، فالدولة هي المسؤولة عن اجتراح الحلول للأزمات المالية والاقتصادية التي أوصلونا إليها".
ودعت "لجنة المال النيابية إلى إقرار تعديل القانون 73 الخاص بتعويض الإدارة وإحالته إلى الهيئة العامة، لأن من غير المقبول أن يأخذ كل هذه السنوات حيث مضى على إقراره في لجنة التربية النيابية ما يقارب السنتين، في حين أن بعض المديرين قد أحيلوا على التقاعد ولم يحصلوا على حقهم بالتعويض".
