اوضحت ​وزارة الطاقة والمياه​ في بيان ان "إنشاء معامل الإنتاج الدائمة الواردة في ورقة ​سياسة​ ​قطاع الكهرباء​ التي أقرّتها ​الحكومة اللبنانية​ في العام 2010 قد تعرضت للعرقلة في مراحل متعددة، والتي لو تمّ تنفيذها وفقاً للتوقيت المقترح لها، لكانت تحققت الاستدامة في التزوّد ب​التيار الكهربائي​".

ولفتت إلى ان "الخطة المحدّثة المعروضة على ​مجلس الوزراء​ لا تتضمن حلولاً مؤقتة بحد ذاتها، وانما حلولاً متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين ​القصير​ والبعيد معاً".

وأشارت إلى ان "خفض الهدر يشكّل العامل الأول للخطة المحدّثة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ ​تشكيل الحكومة​ وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها".

وشدّدت على ان "يدنا ممدودة لكل الأفرقاء، وندعوهم الى الحوار الايجابي والبنّاء من أجل تأمين الكهرباء للجميع".