اشارت "الاخبار" الى ان كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول الموازنة بالامس، بحسب مصادر مطلعة، يأتي على خلفية المماطلة في التوافق عليها. إذ كان يفترض أن يُعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كرئاسة الحكومة وممثلي القوى السياسية في الحكومة، للاتفاق على توجهات الموازنة وآليات الخفض والبنود التي سيصيبها، إلا أن هذا الاجتماع لم يحصل بعد.
كذلك يأتي استنفار برّي قبل انقضاء المهلة التي أعطيت للحكومة في الجلسة التشريعية الأخيرة حين أقرّ قانون الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار المقبل. يومها، كانت الحجّة لإقرار هذا القانون، أن مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء تتطلب شهراً ونصف شهر، ومدّة مماثلة لإقرارها في مجلس النواب. رغم ذلك، مضت أكثر من ثلاثة أسابيع من دون أي مؤشّر على جديّة التعامل مع مسألة إقرار الموازنة.
وكان المسؤولون اللبنانيون قد سمعوا انتقادات واسعة من موفدين أجانب، أبرزهم موفد الرئاسة الفرنسية لتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان. فإقرار الموازنة يعدّ بمثابة إشارة للجهات "المانحة" إلى استعداد لبنان لالتزام تعهداته، في مقابل إيفاء هذه الجهات بالتزامات المالية تجاه لبنان. واللافت أن هناك برودة واضحة من القوى السياسية في التعامل مع مسألة إقرار الموازنة، رغم مرور أكثر من شهرين على تأليف الحكومة. وباستثناء ما قدّمه النائب حسن فضل الله من اقتراحات لخفض العجز بقيمة تصل إلى 400 مليار ليرة، لم تظهر أي اقتراحات مماثلة، بل بدا أن هناك ممانعة لإجراء الخفوضات وسط صراع على الأولويات بين من يريد تمرير خطّة الكهرباء أولاً، ومن يسعى لإقرار الموازنة أولاً.
