طالب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في المؤتمر الصحفي حول قضية المستشفى التركي والذي عقده في مبنى المستشفى في صيدا، وزارة الصحة بإطلاق عمل المستشفى التركي تحت إشرافها بأسرع وقت بخاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين الناتج عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة الطائفية، ووصول هذه الغالبية إلى مستوى العجزعن تحمّل كلفة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة، كما نطالبها بمعالجة الأوضاع الإدارية والمالية المتردية في مستشفى صيدا الحكومي.
وفي اعقاب جولة مديانية في اقسام المستشفى، قال: "منذ أكثر من تسع سنوات مرّت على إنشاء المستشفى بهبة قدّمتها تركيا للحكومة اللبنانية وعلى أرض تملكها بلدية صيدا، إلّا أنّ المستشفى لم يباشر العمل حتى اليوم. ولقد بات مبنى المستشفى وتجهيزاته بحاجة للصيانة وحتى للتجديد بعد كل هذه المدة من الإقفال. فما هي أسباب عدم تشغيل المستشفى حتى الآن؟ المؤسسات المعنية؛ من الحكومة، إلى وزارة الصحة، إلى بلدية صيدا، لم تعلن أي شيئ للرأي العام الصيداوي واللبناني".
واضاف: "لقد طالبنا عدّة مرات المسؤولين بوضع هذه القضية، وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام، على الطاولة، وطرحها للحوار بين أبناء صيدا وقواها وهيئاتها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، وبقيت مشكلة إقفال المستشفى التركي سراً تتداول به حصراً قوى السلطة بين بعضها البعض، ويُحجب عنّا نحن عوام الناس! إلا أنه تسرّب من الكواليس أن هناك خلافات على تقاسم الحصص بين قوى السلطة قد حالت دون انطلاق عمل المستشفى! وتسرّب أيضاً أن الحكومة لم تشأ أن تخصص الأموال اللازمة لتشغيله! كما تسرّب مؤخراً أن تركيا قد عبّرت للمسؤولين اللبنانيين عن انزعاجها من كون الهبة التي تبرعت بها تكاد تذهب سدى. ومن التسريبات كذلك أن هناك في أوساط السلطة من يفكر بتسليم المستشفى لشركة خاصة تقوم بتشغيله بهدف الربح وفق المبدأ الذي يقوم عليه فعلياً قطاع الاستشفاء في لبنان، وهو ما يتعارض مع غاية الهبة".
