أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أنه "لا يوجد مبرر لمن يسعي لعمل وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض على التعديلات الدستورية"، مشيراً إلى أن "المجلس منفتح أمام جميع الآراء وتم دعوة الجميع دون أي استثناء".
وخلال جلسة لمجلس النواب، أوضح "أنني لا أرى مبررا لهذه الوقفة سوى أخذ اللقطة لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن، وهذا أمر لا يقبله أحد إطلاقا".
وكشف عبد العال أن البرلمان وجه الدعوة لعدد من الأحزاب التي لها رأي مختلف حول التعديلات الدستورية، لكنها لم تلبي الدعوة.
يذكر أنه في حال أقرت التعديلات الدستورية فإنه سيمكن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تنتهي ولايته الحالية في العام 2022 البقاء حتى العام 2034، بإضافة فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات.
