أعلن المستشار السياسي لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، أن "زيارة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ل​روسيا​ وما صدر عنها من بيان مشترك من 15 نقطة هي نقلة نوعية في ملف ​النازحين​ أعيد من خلاله تصويب البوصلة نحو ما كان يطرحه الحريري، في اطار ما جاء في البيان عن تهيئة الظروف المؤاتية في ​سوريا​ قبل اعادتهم"، مشيرا الى ان "البيان نص على ان لا بد لإنجاح المبادرة الروسية، حل ثلاث مسائل هي: حل مسالة املاك النازحين في سوريا، واصدار ​العفو العام​ والغاء التجنيد الاجباري، وهذا هو المدخل الطبيعي من خلال المبادرة الروسية لاعادة النازحين".

وأكّد حوري في حديث تلفزيوني، ان "وضع النازحين في ​الاردن​ و​تركيا​ مشابه لوضعهم في ​لبنان​ فهم لم يعودوا بعد بانتظار الحل السياسي، ولفت الى ان النازحين نزحوا لسببين إما بسبب تدمير بيوتهم او لسبب سياسي، فعلى المجتمع الدولي اعادة الاعمار البيوت المهدمة اما الضمانة السياسية فيقدمها الروسي،" مشيدا "بتوحيد البيان للرؤية اللبنانية في ملف النازحين"، وذكّر بأن المبادرة الروسية قامت بمبادرة من الحريري تجاه الروس لاعادة النازحين الى المناطق الامنة، ولكن مفوضية اللاجئين رفضت اقتراح الحريري"، مضيفا ان "من مسؤولية مفوضية اللاجئين تسجيل الولادات السورية في لبنان، وقد شكلت لجنة امنية لبنانية ستعمل على هذا الملف". واعتبر ان "قرار وزيرة الداخلية السوري بتسهيل عودة النازحين على المعابر منذ يومين، يعني ان قبل ال 48 ساعة لم يكن هناك تسهيل للعودة"، واكد حوري ان "كلام وزير الخارجية جبران باسيل حين أعلن اما لا نازحين او لا حكومة، هو غير مقبول لان قرار الحكومة هو بيد رئيس الحكومة وليس بيد باسيل ، والحكومة يسقطها رئيس الحكومة وليس اي طرف آخر".

وكشف ان "الحريري سيضع على جدول الاعمال خطة الكهرباء بعد مناقشة الخطة في اللجنة والتي يقرها مجلس الوزراء في حال اقتنع بها، واللبنانيون كفروا بكل شيئ، والذي عرقل خطة 2010 هو النكد السياسي والدولة فقدت اليوم القدرة المالية على دعم الكهرباء لذلك بات من الملح معالجة مشكلة الكهرباء وتعهدت الحكومة باصلاحات في سيدر، ما لا يعطينا الخيار بعدم الغاء العجز بالموازنة الذي يشكل القسم الاكبر منه عجز الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ينص على انشائها القانون وهي خطوة اصلاحية يجب القيام بها".