اشارت "​الاخبار​" الى انه عُقدت في الأسبوعين الماضيين ثلاث جلسات للمجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي، آخرها كان قبل يومين. على رأس جدول الأعمال، أُدرج موضوع التعديل الدستوري لتقصير المُهل الحزبية، الذي يطرحه النائب ​أسعد حردان​، ويتضمن الإسراع في إجراء ​انتخابات​ المجلس القومي، وانتهاء عمدة الداخلية من ترتيب نتائجها بداية شهر أيار. المجلس القومي الجديد ينتخب أعضاء المجلس الأعلى، ما يعني اختيار رئيس آخر لـ"القومي" خلفاً للناشف. إلا أنّ الأخير يُعارض التعديل الدستوري، مُهدّداً بأنّ المضي به سيدفعه إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كالتقدّم بطعن أمام المحكمة الحزبية، وصولاً إلى الاستقالة من منصبه. وما بين الاثنين، يبرز رأي ثالث يُعبّر عنه أعضاء المجلس الأعلى: كمال النابلسي، عصام بيطار، حسام العسراوي وعاطف بزي. يعتبر هؤلاء أنّه لا يُمكن السير بأي تعديل دستوري، إذا لم يكن هناك إجماع حزبي عليه.