نفّذت لجان المستأجرين اعتصاما بالورود امام بيت الوسط امس الخميس لتهنئة دولة الرئيس سعد الحريري بالسلامة ومطالبته بتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات حفاظا على الفقراء والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل ومجدداً الخميس القادم لمتابعة الوعد، وتقدموا بوسطة المحامي أديب زخور رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات بمذكرة شدّدت على المطالب العادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، وتتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق، كما بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات.
ولفتت الى ان الاخطر ان اللجان هي صاحبة الصلاحية في تقرير التعويضات والمساهمة وترتب ديون مبالغ فيها بمجرد انشائها بعكس ما يقال، تتمثل بدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعاً وفقاً للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، كما ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، مشيرة الى ان المهل المذكورة في القانون انقضت وبحاجة الى تعديل، كما هناك تناقض وخلاف جدي بين سريان القانون من 2014 او من 2017 وتعليق القانون وتأتي الاحكام متناقضة وبحاجة لتوضيح المشترع.
