شارك وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ممثلا رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في مؤتمر Arab startup competition في فندق الحبتور، وألقى كلمة بالمناسبة، لفت فيها الى الحماسة التي يبديها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة سعد الحريري تجاه تفعيل القطاع التكنولوجي وجعله مدماكا أساسيا في الإقتصاد ال​لبنان​ي وجسر عبور نحو ترسيخ الاقتصاد الرقمي لتحقيق ما يصبو إليه ​الشعب اللبناني​ سواء لجهة زيادة النمو الاقتصادي أو ​محاربة الفساد​ أو خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب".

واعتبر ان "النظرة إلى المشهد العام للشركات الناشئة في ​العالم​ العربي تظهر انها على الطريق الصحيح، والامثلة على ذلك عديدة. فهذا الاسبوع بالتحديد شهد حدثا مهما وتاريخيا، إذ إستحوذت "أوبر" على منافسها في منطقة ​الشرق الأوسط​ Careem مقابل 3.1 مليار دولار، ما يمنح الشركة مكانة متقدمة في المنطقة، وهذا يمثل أكبر صفقة تكنولوجية في الشرق الأوسط ويضع شركة Careem في مقدمة الشركات الناشئة في المنطقة بعد 7 سنوات فقط من تأسيسها في عام 2012". مضيفا ان "ومن الامثلة اللامعة الاخرى أيضا شراء "أمازون" في العام 2017 لشركة "souk.com مقابل ما يقارب 700 مليون دولار، وهذه الامثلة تظهر أن منطقتنا مكان مناسب لبناء وإستقطاب أفضل الشركات في العالم، وأنها تملك الامكانات والطاقات لتكون مركزا للاشعاع والابداع في هذا القطاع".

وأشار الى انه في العام 2017، تم استثمار 650 مليون دولار في 270 صفقة في المنطقة العربية، وكانت دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في طليعة الدول الداعمة لنشاط ريادة الاعمال، إذ إحتلت 33 بالمئة من إجمالي رأس المال المستثمر. مع الاشارة إلى أنه لا تزال استثمارات الشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​ في مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة لا يتعدى 0.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 150 مليار في عام 2017، وطبعا علينا أن نبذل جهودا إضافية لتقليل نسبة هذا الفارق".

واضاف ان "بالعودة إلى لبنان، فإنه يحتل مرتبة مشرفة في هذا السياق وقد حل في المركز الثاني بعد دولة الامارات العربية في عدد الشركات الناشئة وفي قيمة الاستثمارات في الدول العربية، ومن المفيد التذكير أنه تم في العام 2013 إصدار التعميم Circular 331 حيث أطلق مصرف لبنان صندوقا لضخ أكثر من 400 مليون دولار أميركي في الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى المزيد من النشاط في القطاع". وشدّد على ان "من المفيد التركيز كذلك على دور الحكومة في تشجيع قيام بنية تحتية تدعم بشكل أكبر هذه الشركات وتحفز حاضنات الأعمال ومراكز البحث والتطوير ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال الاستثماري للشركات من أجل تنشيط الابتكار الحقيقي ووقف ظاهرة هجرة العقول في البلاد التي تشكل عقبة أساسية تعيق نمو هذه المنظومة ككل".

وأكّد افيوني أن "الخطوة الاولى التي نسعى إلى تحقيقها هي في التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا الامر سيتحقق عبر الحكومة الالكترونية ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى، أما الاولوية الثانية فتتعلق بتحفيز القطاع الخاص وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لإقتصاد المعرفة و الابتكار". والقطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التحول الرقمي الذي نصبو إليه لتحويل لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة على صعيد المنطقة، واتصور أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح.

وختم بالاشارة الى "أنه لا يزال أمام لبنان طريق طويل لتبني منظومة حيوية ومزدهرة للشركات الناشئة، لكنني أؤمن بفعالية هذا القطاع وبأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة تشكل العمود الفقري للفرص الحالية والمستقبلية للأعمال التجارية وللتنمية الاقتصادية في لبنان. ولذلك علينا العمل على زيادة الوعي بين اللبنانيين على أهمية هذه المشاريع التجارية ومنتجاتها وخدماتها التي تنمو وتزدهر بالرغم من كل التحديات التي تواجهها، نريد وضع لبنان على خارطة النجاحات التي تنجزها الشركات الناشئة في دول مجاورة لنا، لأن لبنان يتمتع حقيقة بكل المؤهلات والكفاءات التي تمكنه حجز مكانة له في هذا المضمار، فدعونا نتعاون لتحقيق ذلك".