شدد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​ميشال ضاهر​ على أنه وللتصدي للأزمة التي يرزح تحتها البلد، المطلوب اتّخاذ قرارات جريئة وان كانت غير شعبية، لأننا وصلنا الى مرحلة يتوجب ان ننحاز فيها لخيار من اثنين، أو أن نلجأ لحّل على طريقة اليونان فنتخذ قرارا يحظى بغطاء من كل القوى السياسية يقضي بتخفيض الرواتب، او نلجأ لخيارٍ ثانٍ اي لحل على طريقة فنزويلا يعني ذوبان الرواتب والانهيار الشامل.

ونبّه ضاهر في حديث لـ"النشرة" من أننا نعاني من نزيف مالي غير مسبوق لافتا الى انه خلال الشهرين الاولين من هذا العام تم تسجيل عجز بلغ 2.4 مليار دولار في ميزان المدفوعات الذي كان في العام 2010 يشهد فائضا. ورأى ان "المشكلة الاساس التي ادت الى ذلك هو تراجع التحويلات من الخارج وتزامن ذلك مع اخراج أموال من لبنان".

وأشار ضاهر الى أن اعتماد سياسة تقشفيّة ليست الخيار الامثل لكنها بالنهاية أفضل الخيارات المُرّة المطروحة اليوم، وهي ستؤثّر شئنا او أبينا على الوضع الاقتصادي كونها ستؤدّي الى تراجع الاستهلاك. وقال:"آن الاوان لتجلس كل القوى السياسيّة على طاولة واحدة لتتّخذ قرارات جريئة وان كانت موجعة على كل القطاعات وكل الناس، وهذه القرارات يتوجّب أن تحظى بغطاء رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الـ3 وليس فريقا سياسيا واحدا لأنه لا يمكن لفريق واحد تحمّل تبعات هكذا قرارات لا على الصعيد السيّاسي او حتى الطائفي".

وأوضح ضاهر ان الاستمرار بالصرف على اساس القاعدة الاثني عشريّة حتى نهاية شهر أيّار في ظلّ تراجع مدخول الدولة والزيادة التي لحظها ​الدين العام​، يعني مزيدا من العجز الذي يتخطّى المليار دولار، مستبعدا تماما ان تتمكّن ​الموازنة​ ​الجديدة​ من تأمين 1% تراجعا في العجز نظرا للواقع الحالي الذي وصلنا اليه. وأوضح أن "أبرز العوامل التي أدّت لتفاقم الوضع بهذه الطريقة هي ​سلسلة الرتب والرواتب​، ولو تمّت الموافقة على تخصيص 100 مليار دولار ب​السنة​ الواحدة على مدار 5 سنوات لموضوع الإسكان لكان الوضع أسوأ من ذلك بكثير".

وأشار الى انه في لبنان هناك 320 ألف موظف في ​القطاع العام​ من أصل مليون و250 ألف موظف في كل القطاعات أي ان حوالي 25% من اليد العاملة تعمل في القطاع العام، وهذا أمر غير مسبوق في اي دولة بالعالم.

وحذّر ضاهر من أن تؤدي الازمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة ماليّة الى انفجار اجتماعي والى مشكل كبير بين اللبنانيين و​النازحين السوريين​ على مستوى لبنان ككل، لافتا الى انّ ربط حلّ ملف النازحين بالحلّ الشامل، يعني اننا سنبقى نرزح تحت هذا الثقل أقله لـ10 سنوات مقبلة، وقد تتحول القضية السوريّة الى أشبه بالقضيّة الفلسطينيّة.

وحثّ ضاهر ​وزارة العمل​ بمؤازرة القوى الأمنيّة للقيام بدورها على صعيد العمالة السوريّة، مذكّرا بأنّ القانون اللبناني يسمح حصرا بعمل الأجانب بالبناء والزراعة لكن السوري اليوم بات يعمل بكل القطاعات دون استثناء ما يستدعي وضع حدّ لهذا الموضوع، وهذا قرار يجب ان يكون سياسيا جامعا.