أعلن النائب سيزار ابي خليل، "ان المطلوب تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين والكهرباء هي احدى هذه الحاجات الاساسية وهدف التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي تأمين الكهرباء بأسرع طريقة وبأرخص كلفة، مشيرا الى ان الكهرباء تعاني نقص بالانتاج وارتفاع في الكلفة ، اما الخطة التي عملت عليها وزيرة الطاقة ندى بستاني ويتم مناقشتها اليوم في اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، فهي لاستلحاق التاخير الذي حصل في تنفيذ خطة الكهرباء منذ العام 2010، مؤكدا ان لن ننجر اليوم الى اشتباك يحاول البعض جرنا اليه بحجة خطة الكهرباء، ويسعى من خلال الاشتباك الى تعطيل اللجنة التي تناقش خطة الكهرباء، وهدفهم حرمان اللبنانيين من الكهرباء".
وشرح ابي خليل في حديث اذاعي، "ان نحن في ال 2017، أطلقنا مناقصة لاستيراد الغاز في اطار الشراكة مع القطاع الخاص واطلاق الطاقة المتجددة في عكار وانا أول وزير يوقّع شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص، وهم حاولوا الاستيلاء على فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، لينسبوها لهم، فيما هي فكرة اساسية في خطة الكهرباء، التي قدمتها البستاني بالتعاون مع البنك الدولي، تنص فيها على وقف الهدر،" ولفت مشيرا الى انتقادات القوات اللبنانية، ان الذين لا يناموا كانوا نعسانين في مجلس الوزراء حين وافقوا على خطة الكهرباء، ولكن نحن سنكمل بالايجابية، وقد ابدى الوزير بو سليمان إشارة ايجابية بقوله انه ينتظر نتيجة مناقشات اللجنة الوزارية قبل اتخاذ اي قرار في اطار الكهرباء ولكن لن نسمح بتعطيل الكهرباء على المواطنين مرة جديدة لانه سيؤدي الى عواقب وخيمة، والاطار الصحيح هو في اللجنة الوزارية التي يمكن للقوات تقديم افكارها امامها والوزيرة ابدت انفتاحها للاخذ بالافكار الجيدة" معولا على "الوعي الجماعي للمواطنين، فالاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل دعم للكهرباء فنحن نبيع الطاقة بأرخص من كلفتها وهذا يؤدي في النتيجة الى الافلاس، واليوم نعمل على تعديل التعرفة فنزيد الانتاج ما يؤدي الى تخفيف الاعتماد المواطنين على المولدات الخاصة ودفع فاتورتين، ما لن يؤدي الى زيادة الفاتورة الاجمالية على المواطنين، فالمالية لم تعد تحمل هذا العجز الكبير في الموازنة جراء دعم الكهرباء".
ولفت ابي خليل من جهة اخرى الى ان "العهد أعاد الانتظام المالي واستكمل التعيينات الادارية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية وحرّر الجرود واقرّ قانون انتخاب واعاد تصحيح التمثيل الشعبي، ونعمل على تحديث المنظومة التشريعية وقدمنا عدة مشاريح وورشة التحديث مستمرة لجذب المستثمرين ومعركة مكافحة الفساد هي الاساس اليوم التي اطلقها الرئيس العماد ميشال عون ويسير بها التيار الوطني الحر، وتقدمنا بتشريعات عدة في اطار مكافحة الفساد من طرح مشروع رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية واعادة استعادة الاموال المنهوبة وهي اصلاحات كبيرة ستعيد الى استتباب المناخ الاستثماري في البلد ما يؤدي الى نمو اقتصادي يشعر به اللبنانيون لان المستثمر يخاف من الاستثمار في ظل الفساد. "
وشدد ابي خليل من جهة اخرى على ان "حزب الله هو احد المكونات الاساسية في لبنان وموجود في السلطة وفي المجتمع ونحن نرفض توصيفه بالارهاب، وفق ادبيات الاميركيين، فوحدتنا الوطنية هي اولى اولوياتنا، واي تضييق اقتصادي اميركي على حزب الله سيؤدي الى الضغط على كل اللبنانيين وبالتالي انتقال العبئ نحوهم."
