لفت المدير العام للمصلحة الوطنيه لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية إلى "أنّنا في يوم الأرض الّذي تحييه ما تبقّى من الأمة العربية وتناضل لاستعادة الأرض المسلوبة، وعلينا أن نحافظ على أرضنا الّتي نحيا عليها، فنواجه عدوان الكسارات والتعديات والفوضى، ومشاكل تلوث التربة"، مركّزًا عبى أنّ "الجميع يشارك في هذا التلوث"،.
وأوضح في محاضرة له خلال ندوة بيئية تحت عنوان: "الليطاني ..أزمة مجتمع أم غياب الدولة"، نظمّها مكتب الشباب والرياضة في "حركة أمل"- إقليم جبل عامل، وشعبة الحركة في الجامعة الإسلامية- صور، "أنّنا اليوم في صور نتذكّر مشروعًا من أحد أهمّ مشاريع نهر الليطاني، وهو مشروع نهر القاسمية رأس العين والذي يشكل استثمارا حيويا، وينمي الزراعة لتكون زراعة نظيفة".
وكشف علوية عن "مشروع مشترك بين مصلحة الليطاني واتحاد بلديات قضاء صور، يجري الإعداد لدفتر الشروط، يعلن عنه في حينه، من أجل تحسين كميات المياه في الجزء الجنوبي والإستفادة القصوى من نهر الليطاني، حتى لا تذهب هباء في البحر"، وسأل: "أما إذا كان السؤال أن مشكلة تلوث نهر الليطاني هي أزمة مجتمع، أم غياب دولة، أقول نعم، بدأت هذه المشكلة في غياب الوعي وغياب مصلحة الليطاني وغياب الدولة، بالإضافة إلى تعارض مصالح وجشع، بين أطراف يستفيدون في حوض نهر الليطاني".
وركّز على أنّ "من المعلوم أن الدولة تنفذ مشاريعها على قاعدة الديون والإقتراب من الخارج، وهذه الدولة كانت قد اقترضت في تسعينيات القرن الماضي قروضا على نوعين، الأول لإنشاء ما يسمى بشبكات الصرف الصحي، والثاني إنشاء ما يسمى بمحطات التكرير، وقد نفذت شبكات الصرف الصحي، ونتيجة تأزم الوضع السياسي والمالي، تعثرت المحطات التي لم تقر، إلا في العام 2007".
وتوقف علويه عند دور البلديات الذي "يجب أن يتخطى المناسبات الاجتماعية، الى لعب الدور الاساس في تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على المؤسسات الصناعية والمسالخ، ووقف التعديات التي أوصلتنا الى المرحلة التي بدأ فيها نهر الليطاني مصاب، ومعه المواطن"، منوّهًا إلى أنّه "بعد أن أقر مجلس النواب قانون رفع التلوث عن نهر الليطاني عام 2016، هناك بعض العثرات أمام تطبيقه ولا تزال المشكله ماثلة أمامنا، والحل تقوم به المصلحة اليوم، بالتعاون مع القضاء والاجهزة الامنية وبعض البلديات واتحاد بلديات صور، لانه لو أنفقت المليارات ونفذت كل المحطات والشبكات، فهذا لا يكفي ان لا نردع الجهات الملوثة للنهر".
وأفاد علوية بأنّ "ما نقوم به، ما كان ليحصل لولا دعم ورعاية الرئيس نبيه بري، الذي يعتبر مشروع الليطاني هو مشروعه، ومشروع الامام الصدر"، مشيرًا إلى أنّ "مواكبة الوزارات المعنية واللجان النيابية، هو ضرورة لفرض تطبيق القوانين. وأثنى على "التضامن الشعبي الذي يقف الى جانب ورش مصلحة الليطاني في عملية وقف التعدي رغم بعض الاصوات النشاز التي إرتفعت لفترة ثم خرست، أمام صوت الناس الموجوعة والمتضررة من التلوث"، كاشفا أن "مصلحة الليطاني حررت حتى اليوم أكثر من 60 ألف متر مربع، من حرم استملاك مشروع الليطاني، إضافة الى إزالة سبعة مخيمات للنازحين، والعديد من الجور الصحية المجاورة".
