كشفت معلومات قناة الـ"OTV"، بـ"إحالة ما يقارب 10 ملفات متعلّقة بقضاة على التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود"، لافتةً إلى أنّ "ذلك يأتي تزامنًا مع شطب النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إسمي قاضيين ينوبان عنها بإعطاء الإشارة في عدلية بعبدا، لمدّة شهر عن الجدولة".
وأوضحت أنّ "التحقيقات الأولية أظهرت شبهات حول القاضيَين بصرف نفوذ والقيام بأعمال مخالفة للقانون،علمًا أنّ الإجراء الّذي اتّخذته القاضية عون إداري بامتياز وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها قانونًا، فيما القاضيين يحضران جلسات ويبديان مطالعات وفقًا للقانون".
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أنّ "التفتيش القضائي اكتفى بالاستماع إلى القاضيين"، معربةً عن خشيتها من "بطء التحقيق مع القضاة وعدم جديّته". وسألت: "لماذا لا يتمّ الكشف عن حساباتهم المصرفية؟".
وأشارت إلى أنّ "الأجهزة المكلّفة بمتابعة ملفات القضاة لا تقوم بدور كاف بالتوسّع بالتحقيق معهم، بل تكتفي بالاستماع إليهم"، مبديةً خشيتها من "تمييع التحقيقات والجهود المبذولة في هذه الملفات".
