أكّد مرجع قضائي رفيع المستوى لقناة الـ"OTV"، أنّ "التحقيقات في ملفات القضاة لا تزال ضمن المهل القانونية المنطقية، والملفات وصلت منذ حوالي 11 يومًا، وسُلّمت نسخة منها إلى ​التفتيش القضائي​، ونسخة أُخرى إلى النائب العام التمييزي القاضي ​سمير حمود​ للتوسّع في التحقيق".

وركّز على أنّ "العمل جار بجدية كبرى، لأنّ الأمر يمسّ بسمعة الجسم القضائي ككل".