أكّد مرجع قضائي رفيع المستوى لقناة الـ"OTV"، أنّ "التحقيقات في ملفات القضاة لا تزال ضمن المهل القانونية المنطقية، والملفات وصلت منذ حوالي 11 يومًا، وسُلّمت نسخة منها إلى التفتيش القضائي، ونسخة أُخرى إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود للتوسّع في التحقيق".
وركّز على أنّ "العمل جار بجدية كبرى، لأنّ الأمر يمسّ بسمعة الجسم القضائي ككل".