لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على أنّ "جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس دسمة وزاخرة بجدول أعمالها"، موضحًا أنّ "من الممكن أن يكون هناك ملاحظات على بعض تفاصيل خطة الكهرباء وبالتالي أجوبة من قبل الوزير المختصة، لكن ليس من الفترض أن نشهد ما نشهده اليوم من معارضة شاملة وعامة للخطة".
ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كانت هناك عرقلة جديدة، فأعتقد أنّ هناك قرارًا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون بالذهاب إلى التصويت"، مشيرًا إلى "أنّني لا أحب أن أرى مكوّنًا حكوميًّا، تجاه شعبه وتجاه الشعب اللبناني عامةً، أن يكون يعارض لمجرّد المعارضة". وشدّد على أنّ "كلّ ما سمعته بموضوع خطة الكهرباء، هو تفصيل قابل للحل وهناك إيجابات علمية عليه. ومن المفترض ألّا يكون هناك سياسة وحسابات ورهانات شخصية في خطة الكهرباء".
أمّا عن نواب حاكم "مصر لبنان" الذين تنتهي ولايتهم الأحد، فذكر جريصاتي "أنّنا سنأخذ قرارًا إمّا بإبقائهم أو بإحداث تغيير جزئي أو تغيير شامل لهؤلاء الحكام. هذا الأمر يتبلور قبل جلسة الحكومة"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نوائم بين سياسية الاستقرار الّتي ممكن أن تطلبها الحاكمية، أو أنّ التغيير يفرض نفسه لضخ دم جديد، وفق مبدأ المداولة".
وركّز على أنّ "من المفترض أن يكون لدى الحكومة مشروع قطع حساب، ومشروع موازنة. أصبحنا خارج المهلة المسموحة، ونصرف وفق القاعدة الإثني عشرية حتّى نهاية شهر أيار".
