اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى اننا "سنتابع عملنا الرقابي كما في السابق وأكثر، والوعي أهم من الماضي لدى الجميع وهناك اصرار كبير لدى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون على الموازنة والاصلاح وقد لمست ذلك عند عدد من المسؤولين بمن فيهم دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وننتظر الترجمة العملية، ونحن نقوم بعملنا بشكل كامل بملف التوظيف ووردني كتاب من ديوان المحاسبة يؤكد فيه بدء التدقيق بالملف لانهاء التعاقدات والتوظيفات حيث المخالفات، والأمور ذاهبة لقرار حاسم ومؤلم لاعطاء نموذج بالمحاسبة التي تبدأ بالوزراء".
اضاف كنعان في حديث تلفزيوني، "نقوم بواجباتنا ولا نتوقف عند من يقول فالج لا تعالج وأن لا شيء سيتغيّر لأننا واثقون بأن تراكم العمل الجدّي سيؤدي الى أخذ النتائج بالاعتبار، فالاصلاح حاجة يتوقف عليها مستقبل الدولة، والمحاسبة مطلوبة دستورياً وقضائياً وديموقراطياً من خلال الانتخابات". واعتبر اننا امام واقع خطير من ناحية بحال عدم اجراء اخذ اي اجراء اصلاحي لتحسين الوضع، اما اذا تم الاصلاح الوضع ليس بهذه الخطورة، واكد ان لبنان ليس مفلسا بل منهوب بلا ضوابط او عقل مسؤول. ورأى ان موضوع مكافحة الفساد ليس فقط بحبس مسؤولين او التحقيق مع آخرين، بل المطلوب اصدار الموازنات ورفع النمو واليوم هناك جرس تم دقه، واكد ان هذا العهد يقوم بمحاولة جدية لتنظيم الوضع، وهذا الانجاز للجميع ومن دون تعاون لا يمكن الوصول الى مكان.
ودعا كنعان الحكومة الى تركيز الاسبوع المقبل على الملف المالي لاقرار الموازنة والحسابات المالية واحالتهما للمجلس النيابي، فعدم الاقرار في وقت معقول سيمنع تطبيق الاصلاحات وسيعرّض مليارين و200 مليون دولار مشاريع ممولة من البنك الدولي الى امكانية الايقاف. واوضح ان عجز الكهرباء ملياري دولار وهو اولوية لموازنة الدولة وماليتها، والعهد يقوم بمحاولة جدية سياسية وقضائية ومالية واقتصادية لتغيير الوضع ويجب عدم العرقلة لأن رقبة الجميع تحت المقصلة اذا لم يكتب للخطوات الاصلاحية النجاح.
وحول ملف الموازنة، اشار الى ان "لديه معلومات بأن التخفيض الذي تتحدث عنه وزارة المال في الموازنة يأخذ في الاعتبار الخطوات الاصلاحية التي طلبنا بها في لجنة المال في الجمعيات والاحتياط وسواها، وطلبنا منذ سنتين في لجنة المال والدولة تعهدت بالمسح الشامل للجمعيات التي تبلغ عطاءات الدولة لها 750 مليار سنوياً، ويجب التدقيق بها لمعرفة المستحق من غير المستحق من خلال عمل مؤسساتي الحكومة مجبرة على القيام به إما بأجهزتها او بتكليف جهات دولية".
