أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" مصطفى الفوعاني أن "الحل الوحيد لمعالجة الفساد في المؤسسات يكمن بالعودة إلى تطبيق القانون، وعليه يجب تزخيم عمل الحكومة والمجلس النيابي لتعويض الوقت الذي فات قبل تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "تجفيف مستنقعات الفساد يكون بإلغاء الطائفية السياسية، وتوفير الفرص أمام الشباب اللبناني بعيدا من عقلية البعض اعتبار لبنان محاصصات وظائفية، وهذا ما يؤدي إلى قهر وغبن عند أصحاب الكفاءات، ويوفر بيئة الانقسام"، مشيرا الى أن "الاكثر ضرورة اليوم بات اقرار الموازنة العامة وتخفيض العجز فيها، ولا يجوز التأخير او المماطلة، وعلى الحكومة إنجازها وإرسالها إلى المجلس النيابي بالسرعة القصوى، لأن الوضع الاقتصادي في البلد بلغ مراحل صعبة ويجب التكاتف والنهوض ببلدنا، خصوصا وأن الناس لم تعد تريد عناوين بل تريد أفعالا وحلولا للأزمات التي نعيشها كافة، ويجب الابتعاد عن الانقسامات والتموضعات التي من شأنها أن تؤدي إلى شلل في عمل المؤسسات".
ودعا الفوعاني إلى "حوار جدي والتمسك بالمبادرة الروسية من أجل حل ملف النازحين السوريين، وهذا الامر يحتم علينا فتح قنوات حوار مباشرة مع الحكومة السورية لتأمين عودتهم إلى المناطق الآمنة وإلى قراهم، وقد استطاعت سوريا أن تهزم مشاريع التقسيم والتكفير بفضل وحدة مواقف قيادتها وصمود جيشها ووعي شعبها"، معتبرا أن "قمة تونس من دون حضور سوريا لا يشكل عنوان وحدة بين الدول العربية، وعليها تجاوز الانقسام الداخلي لمواجهة الأزمات المتلاحقة، والدعوة إلى وحدة مواقف اقتصادية تشكل صورة حقيقية عن التكافل الشامل، في ظل استشراف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية".
