رأت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، بملف إعادة تشكيل المجلس الدستوري، أنّ "هناك ضرورة لإنهاء خدمات المجلس الحالي الممدّد له منذ نحو سنتين ونصف السنة"، منوّهةً إلى أنّ "أعضاء المجلس العشرة يتوزّع تعيينهم مناصفة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب الّذي ينتخب خمسة منهم، على أن تعيّن الحكومة الخمسة الآخرين شرط مراعاة التوازن الطائفي".
وعزت المصادر الإلحاح على تعيينهم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس في 14 نيسان الحالي، إلى أنّ "عدم تشكيل المجلس الدستوري قبل هذا الموعد، قد يفتح الباب أمام التمديد له في حال أنّ أحد المرشحين ممّن لم يحالفهم الحظ للفوز بالمقعد النيابي الشاغر، قرّر أن يتقدّم منه بطعن بنيابة المرشحة أو المرشح الفائز".
وركّزت على أنّ "مجرّد حدوث الطعن سيضطر المجلس الدستوري إلى النظر فيه، وبالتالي لا يمكن تشكيل المجلس الجديد إلّا بعد انتهائه من النظر في الطعن، وهذا ما حدث في الانتخابات النيابية العامة الّتي جرت في أيار الماضي، عندما اضطرّ المجلس إلى النظر في الطعون اّلتي قُدّمت إليه، وهذا ما أدّى إلى التمديد له لأنّ نظامه الداخلي يعطيه حقّ النظر في الطعون، ما دام المجلس البديل لم يشكّل كشرط لإنهاء ولاية سلفه الممدّد له".
أمّا بالنسبة إلى تعيين المدّعي العام التمييزي خلفًا للحالي القاضي سمير حمود الّذي يُحال إلى التقاعد في أيار المقبل، فبيّنت المصادر الوزارية أنّ "هناك فرصة أمام مجلس الوزراء لتعيين خلف له قبل انتهاء ولايته"، ورجّحت "تعيين أحد القاضيين نبيل وهبة وغسان عويدات".
