ركّزت أوساط "التيار الوطني الحر"، في حيدث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء، هي اليوم المكان الأسلم لمناقشة الخطة الّتي طرحتها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصًا لناحية ربط أو عدم ربط الحلّ الدائم بالمؤقت".
ولفتت إلى أنّ "أي اتهامات بهدر تتضمّنه "ملاحق سرية" للخطة سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصًا أنّ بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص".
وشدّدت على أنّ "المطالبات المتكرّرة من جانب "حزب القوات اللبنانية" باشتراط إزالة الهدر التقني وغير التقني قبل زيادة الإنتاج، فلا تُعتبر سوى تعطيل مقصود للخطة، خصوصًا أنّ "التلازم" يمكن أن يحصل بين الأمرين، وهذا ما يحصل فعلًا، وما نَصّت عليه الخطة أصلًا بالتزامن مع تعزيز وصلات وشبكات النقل وتحسين الجباية".
وحذّرت الأوساط من أنّ "أي تأخير إضافي في إقرار خطة الكهرباء سنصنّفه في إطار العرقلة المقصودة لإنجاز الهدف الأساسي للخطة بإنشاء المعامل والاستغناء عن الحلول الموقتة نهائيًّا، وبالتالي زيادة العجز الكهربائي أكثر بدلًا من خفضه، وعندها فليتحمّل "المُرتكب" المسؤوليّة".
