لفت أحد الوزراء المشاركين في اللجنة الوزارية المختصة دراسة خطة الكهرباء، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يعطي اللجنة كلّ الوقت الّذي تحتاجه للتوصّل إلى تفاهم وزاري حول الخطة، وبالتالي إذا لم تتمكّن اللجنة من إنجاز هذا الاتفاق في اجتماعها هذا الأسبوع، وهو المرجّح، فلن يكون من الضروري وضعُ الخطة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك على خلاف ما كان أبلغه رئيس الجمهورية إلى أعضاء اللجنة حين منحهم مهلة أسبوع، وإلّا العودة إلى مجلس الوزراء".
في سياق متّصل، أوضحت معلومات "الجمهورية" أنّ الخلافات تتمحور حول النقاط الآتية:
ـ أوّلًا، الجهة الّتي ستتولّى إجراء المناقصات، حيث يميل كلّ من الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى ترك هذه المهمّة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، في حين يفضّل الآخرون إحالتها إلى إدارة المناقصات.
ـ ثانيًا، المرحلة الانتقالية حيث يخشى "التيار الوطني الحر" تقديم البواخر كحلّ أقلّ كلفة وأسرع تنفيذًا، في ضوء الحملات الّتي شُنت ضدّ هذا الخيار، خصوصًا وأنّه سيكون من الصعب إقناع الرأي العام في طريقة دفع الشركة المشغّلة لهذه المعامل إلى خفض السعر، بينما أبقي على السعر مرتفعًا خلال السنوات الماضية".
