أوضح وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أنّ "​الوضع الاقتصادي​ لم يكن مستقرًّا حتّى قبل أيول 2018، وكان يجب أساسًا وضع خطة ثابتة للانطلاق بالعمل، لكن الجديّة بالعمل أتت متأخرة"، مبيّنًا أنّ "نسبة ​الدين العام​ للناتج المحلي 150 بالمئة، ثاني أعلى نسبة بالعالم، أمّا نسبة خدمة الدين فـ52 بالمئة وهي أعلى نسبة بالعالم، وستزيد النسبة إذا لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة سريعًا".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "النفقات تراكمت ويجب اتخاذ سلسلة خطوات وإجراءات موجعة للنهوض بالوضع الاقتصادي، والإجراءات الصعبة يجب أن تكون محقّة، وحتّى الآن لا ضرائب جديدة ستوضع، بل فقط خفض النافقات"، كاشفًا "أنّنا وضعنا خطة متكاملة كـ"حزب ​القوات اللبنانية​" من سبعة بنود، وإن حصل انهيار اقتصادي فالضرر سينعكس على الجميع لا على فئة معيّنة فقط؛ لذا المطلوب تخفيض النفقات".

وركّز أبو سليمان على أنّ "لدى "القوات اللبنانية" اقتراحات وحلول بشأن ​الكهرباء​ بناءً على دراسات وورش عمل أجريناها مع خبراء واخصائيين. فبغية مناقشة خطة وزيرة الطاقة ومالياه ندى البستاني وضعنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا"، مشيرًا إلى "أنّني أتمنّى مناقشة ملاحظاتنا وملاحظات غيرنا، لا نريد حلولًا موقتة خصوصًا أنّنا صُنّفنا في السابق من بين أسوأ 3 قطاعات كهرباء في العالم مع اليمن وملاوي، على خطّة "المدى القصير" أن تكون ممهدّة لخطة "المدى الطويل".

وشدّد على أنّ "علينا أن نتأكّد من الحوافز المطروحة وعلى ​الدولة اللبنانية​ اعتماد خطة دائمة، ويستطيع من يقدّم حلًّا دائمًا أن يقدم حلًّا موقتًا تمهيدًا للحلّ الدائم"، منوّهًا إلى أنّ "زيادة التعرفة مربوطة بتأمين الكهرباء 21 ساعة يوميًّا، ومن واجبنا طرح الهواجس والملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات لأنّنا لا نستطيع الدخول في نفقات كبيرة". وأوضح أنّ "زيادة التعرفة مربوطة بتأمين الكهرباء 21 ساعة يوميًّا، ومن واجبنا طرح الهواجس والملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات، لأنّنا لا نستطيع الدخول في نفقات كبيرة".

ورأى أنّ "علينا إحالة ملف الكهرباء إلى دائرة المناقصات كي لا تكون الأمور "مفصّلة على حجم حدا" وأعتقد أنّ من مصلحة الحكومة أن نذهب إلى العمل على أساس جدول أعمال كي لا تتّخذ الدراسة وقتًا طويلًا"، مفسّرًا أنّ "لترشيد الإنفاق علينا البدء بخطوات عدّة منها "جردة" على كلّ موظّفي الدولة والقطاعات العامة. إن خفّضنا 1 بالمئة فقط من أصل 11 بالمئة من العجز، فيعني أنّنا نعطي مؤشرًا سيئًا للدول المانحة".

كما ذكر "أنّنا كوزراء "القوات اللبنانية" طالبنا في مجلس الوزراء الحدّ من تكاليف السفر، وفي ​وزارة العمل​ طلبت من منظمة العمل الدولي أن أتأكّد من القروض وكيفيّة استخدامها وأن نضع خططًا جديدة لأنّنا لا نستطيع زيادة الإنفاق والدين"، مبيّنًا أنّ "وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ يقوم بالأمر نفسه في وزارته، وسنقوم بـ"جردة" على الجمعيات".