أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان بيانا أشار فيه الى ان "متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.
واليوم اتخذ وزير العدل القرار، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا.
من جهة أخرى، أكد سرحان "أن جميع القضاة والمساعدين القضائيين في قصر عدل بعبدا يقومون منذ الصباح بأعمالهم اليومية كالمعتاد، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن".
