استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ اصرار "​القوات اللبنانية​" على رفض السير ب​خطة الكهرباء​ ومهاجمتها عبر الاعلام، معتبرا أنه لو كانت النوايا سليمة لوضعت ملاحظاتها وعرضتها باطار اللجنة الوزارية التي تم تكليفها بدراستها، فالموضوع يحتاج كما أقر وزير العمل نفسه للدراسة والتمحيص، والخطة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة تندى بستاني تعرض الكثير من الخيارات وليست معلبة، لكن "القوّات وبدل ان تتعاطى معها بطريقة موضوعية وعلمية تهاجمها. وقال: "الوزيرة البستاني ممسكة تماما بملفها وقد أكدت مرارا جهوزيتها للبحث بأيّ ملاحظات ضمن اللجنة الوزارية، ولكن حزب القوّات في المقابل يلجأ الى للاعلام ظنا انه بذلك يسجل النقاط علينا".

وأكد البستاني في حديث لـ"النشرة" أن "القوات" لن تستطيع افشال خطة الكهرباء كما لن يتمكن اي فريق آخر من التصدي للخطط والمشاريع للنهوض بالبلد، فقد بتنا نمتلك القدرات للمواجهة بالحق والقانون، لذلك أصرينا على الحصول على 11 وزيرا لانجاح العهد وتأمين المصلحة الوطنية العليا. وأردف، "لقد تم تشكيل هذه الحكومة على اساس قواعد وثوابت معينة، ولكننا نعتقد انه بعد مرور نحو شهرين على تشكيلها، لا بد لها أن تعقد اجتماعات مفتوحة وأن يكون هناك لجان وزارية تعمل ليل نهار".

وردا على سؤال، اعتبر البستاني أنه قد تأخر انجاز ​الموازنة​ باعتبارها مختلفة عن الموازنات السابقة وخصوصا لجهة انها يتوجب ان تكون مرفقة بقطع الحساب عن السنوات الماضية، لافتا الى وجود صعوبة كي تبصر النور، مرجّحا أن ينتهي الامر بتأجيل موضوع قطع الحساب مرّة جديدة، علىالرغم من انه لا يؤيّد بتاتا هذا الامر.

وأكد البستاني أن أحدا لن يجرؤ على المساس بجيوب اللبنانيين من خلال ايّة اجراءات ستتخذ لتقليص العجز، لافتا الى ان اقرار المزيد من ​الضرائب​ أشبه ب​الانتحار​، مشددا على انه يتوجب اتخاذ سلسلة خطوات أبرزها: الطلب من الوزارات خفض 20% من موازناتها، توقيف اي نوع من التوظيف والاستفادة من الاعداد الكبيرة من الموظفين لتغطية ايّ مراكز شاغرة، وقف توظيف المتقاعدين كليا باعتبارهم بذلك يقبضون رواتبهم مرتين، أضف انه مع العمر تصبح انتاجيتهم أقل، والسوق متخم ب​الشباب​ الذين يبحثون عن فرص عمل. "ويجب ان يترافق كل ذلك مع حل فوري ل​أزمة الكهرباء​ ووقف كل السفرات لموظفي ​القطاع العام​ والاستمرار في عملية وقف الهدر و​مكافحة الفساد​، والاهم اقرار خطة واضحة لزيادة الايرادات".

وأشار البستاني الى انه "خلال اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ الاخير تم التطرق لموضوع مرافقي الوزراء السابقين من قوى أمنيّة، بعدما تحوّل هؤلاء العناصر لمقدمي خدمات منزلية، وقد كان هناك تشديد على وجوب ان ينتقلوا الى أقضية ومناطق حدوديّة حيث هناك حاجة اليهم كقوة رادعة".

وتطرق البستاني ل​ملف النازحين السوريين​، فأشار الى أن أصداء اجتماعات ​موسكو​ و​القمة العربية​ في تونس توحي وجود تفهم لهذه المشكلة، لكن ما يهمنا هو الانتقال الى خطوات عمليّة لتأمين العودة. وختم، "اذا لم يعد حتى نهاية ​السنة​ نحو 500 الف نازح نكون قد فشلنا".