اتجهت الأنظار أمس، إلى الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة. مصادر اللجنة أكدت أن "النقاش كان هادئاً جداً"، وقالت لـ"الأخبار" إن "المشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض (مثل القوات) الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر، سواء الهدر التقني أو التعديات". غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها "غير منطقية"، لأن "وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج".
ولفتت المصادر إلى "شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية". ومن الإقتراحات المطروحة أن "تقوم الجهة التي ستتولى إنشاء معامل إنتاج لمرحلة بعيدة المدى بتأمين جزء من الإنتاج خلال فترة إنشاء هذه المعامل، على أن يكون ذلك واحداً من شروط التلزيم". وبعدَ تأمين هذا الجزء "يُمكن الإستعانة بمولدات البر في بعض المناطق، والتي تسمح بسدّ جزء أساسي من العجز بما يسمح بزيادة التعرفة".
وفيما تعقد اللجنة إجتماعاً آخر اليوم، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها "الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة". ولفتت مصادر اللجنة إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض "شيطنة هذا الخيار".
