اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أن ما يحصل من سجال بين بعض نواب وقياديي "التيار" من جهة وزملائهم من "القوات اللبنانية" من جهة أخرى وتحول الموضوع من خلاف تقني على خطة الكهرباء الى سجال بالشخصي، "ظاهرة غير صحية وخطأ لا يجب أن يحصل"، مشددا على ان فريقه السياسي ووزيرة الطاقة ندى البستاني منفتحان على أية ملاحظات ويعملون بكل شفافية ومهنية لكن بالمقابل هناك من يصر على ان يصور أسودا ما نقول أنه أبيض، بدل الدخول في صلب الموضوع.
وشدد عون في حديث صحفي على ان "خطة الكهرباء التي تبحث بها اللجنة الوزارية عبارة عن ملف علمي وتقني يستوجب بالتالي نقاشا علميا وتقنيا، فنحن لسنا بصدد عمل فني قد يعجب البعض ولا يروق للبعض الآخر، انما بصدد خطة واقعية متكاملة كنا نتوقع أن تنال رضا الجميع خاصة وانني سمعت شخصيا من اكثر من مسؤول ونائب في "القوات" بعد ايام قليلة من طرح الخطة انها تلبي طموحاتهم وأنها أخذت بملاحظاتهم السابقة، لنفاجأ بعد ذلك بالهجوم عليها".
وأوضح عون أن الخطة الجديدة لحظت تحديثا للخطة السابقة التي طرحها "التيار" بـ3 نقاط أساسية، اولا، وقف الهدر الفني وغير الفني وزيادة الجباية، ثانيا، دمج المدى القصير مع المدى الطويل لتفادي أخطاء سابقة وربط اي موافقة على اي عرض كان بـ3 عوامل، عامل الوقت وعامل التكلفة اضافة الى كمية الانتاج. أما النقطة الثالثة التي لحظتها الخطة الجديدة فزيادة التعرفة تزامنا مع زيادة الانتاج على ان يتم ذلك ابتداء من مطلع العام 2020، لاننا بالنهاية لا نسعى الى حلول تفاقم العجز انما تقلل منه. وقال: "اذا كانت نوايا منتقدي هذه الخطة حسنة، فالحري بهم طرح ملاحظاتهم على طاولة مجلس الوزراء وفي اللجنة الوزارية المولجة بحث الموضوع والا كل كلام آخر اعتبر استهداف من دون مبرر للتيار ورئيسه".
وعما تم التداول به مؤخرا عن أن الموازنة ستلحظ اجراءات تقشفية وغير شعبية، أكد عون أن أية اجراءات لن تكون على حساب لقمة عيش المواطن الذي لا يكفيه راتبه، لافتا الى ان التركيز هو على عصر النفقات وبالتالي فان الاجراءات ستطال ادارات الدولة والوزارات خاصة اننا على يقين ان هناك أبوابا كثيرة يمكن طرقها لتحقيق هدفنا بتقليص عجز الموازنة 1% على الأقل وهو ما التزمنا به في مؤتمر "سيدر". واضاف:"اذا لم نتمكن من تحقيق ذلك نكون بصدد مشكلة كبيرة جدا، لانها الخطوة الاولى في مسار طويل نعمل لأن يتكلل بالنجاح لا الفشل".
واعتبر عون أن التأخير الحاصل بانجاز الموازنة وعرضها على طاولة مجلس الوزراء غير مطمئن ويفاقم شكوكنا خاصة واننا أعطينا مهلة 3 أشهر لانجاز الموازنة ومددنا الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية بمخالفة دستورية، ما يوجب الاسراع ببت الموضوع لأنه سيكون علينا اعادة بحثها في مجلس النواب قبل اقرارها وكل ذلك يتطلب وقتا.
