أكّدت مصادر الوفد ال​لبنان​ي الّذي شارك في ​القمة العربية​ في تونس، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "لبنان تلقّى دعمًا عربيًّا واضحًا بعد قرار القمة بما يقوم به لترسيخ الاستقرار الماكرو-إقتصادي، والمحافظة على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومنح التراخيص للتنقيب عن ​النفط​، ووضع استراتيجية وطنية عامة ل​مكافحة الفساد​ وتعزيز استقلالية القضاء".

وعبّرت عن الارتياح إلى "الموقف الّذي اتّخذه المؤتمر بالتضامن مع لبنان وتبنّي ورقة العمل الّتي تقدّم بها"، معربةً عن أملها أن "تترجم هذه القرارات خطوات عملية، خصوصًا لجهة توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان وللحكومة، وتأكيد حقّ اللبنانيين في تحرير أو استرجاع ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والجزء اللبناني من ​بلدة الغجر​، الّتي أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في كلمته إلى مخاوف من أن يشمل القرار الأميركي بالسيادة ال​إسرائيل​ية على ​الجولان​ السوري، هذه المناطق المثبتة لبنانيّتها وفقًا للأصول".

وتوقّفت مصادر الوفد عند "أهميّة إقرار القمة العربية بضرورة دعم لبنان في تنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ الرقم 1701، عبر وضع حدّ لانتهاكات إسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية، ودعم القرارات الناتجة عن المؤتمرات الدولية في ​بروكسل​ وروما المتخصّصة في شؤون ​النازحين السوريين​ ودعم المؤسسات العسكرية ومواجهة الوضع الإقتصادي الّذي ترجم بمقرّرات "سيدر 1".

كذلك أشادت بـ"الجيش اللبناني وتضحياته في ​مكافحة الإرهاب​، وحَضّت الدول العربية على المساهمة في تعزيز قدراته وتمكينه من القيام بالمهمّات الملقاة على عاتقه كونه "ركيزة لضمان الـمن والاستقرار والسلم الاهلي في لبنان".

وركّزت على أنّه "كان لافتًا في قرارات القمة، الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة، والإقرار بالجهود الّتي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين، والتشديد على ضرورة مؤازرته ودعمه وتقاسم الأعباء والإعداد معه، ورفض لبنان أيّ شكل من أشكال اندماج النازحين أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة، والسعي لتأمين عودتهم الآمنة الى بلدهم في أسرع وقت باعتبارها الحلّ المستدام للنازحين من ​سوريا​ إلى لبنان".