ذكر وزير الداخلية السابق مروان شربل، "أنّنا أخذنا قرارًا في العام 2013 ببناء أربع سجون حديثة، ودُرست الشروط وتمّ تحديد الأراضي الّتي ستُبنى عليها. وحاليًّا، يتمّ العمل على بناء سجن في مجدليا سيكون نموذجيًّا ولائقًا ويراعي المواصفات الدولية، وهو بحاجة إلى سنتين تقريبًا ليكون جاهزًا"، موضحًا أنّ "السجون المتبقية كانت في رومية وزحلة والنبطية".
ولفت في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى أنّ "في العام 2013، أيضًا، أخذت الحكومة قرار أن تعاد السجون إلى وزارة العدل، ضمن مهلة 5 سنوات، لكنّه لم يطبّق"، مشدّدًا على أنّ "قوى الأمن الداخلي هي من تتحمّل مآسي ومشاكل السجون وإدارتها، ولكن ليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تدير السجون".
وركّز شربل على "وجوب أن تُسأل وزارة العدل لماذا هي غير حاضرة إلى الآن لتسلّم المهام؟"، مبيّنًا أنّ "في السجون، هناك مرضى بالسيدا وبالسرطان وبداء السكري، وكلّهم يوضعون مع بعضهم البعض. كما هناك سجناء لا يمكنهم تحمّل تكاليف المحامين، وآخرين يقضون سنوات وفي النهاية يكونون بريئين".
وشدّد على أنّ "لسوء الحظ، لا رقابة في السجون والقضاء لا يكشف ويميّز بين السجناء، ولا يوجد عناصر أمنية متخصّصة"، كاشفًا أنّ "عدد السجناء ارتفع، لا سيما بعد النزوح السوري، وأكثر من ربع السجناء هم من السوريين والأجانب، والعديد الأمني لا يكفي، وعدد الملفات أمام القضاء هائلة، وعدد القضاء قليل".
وأشار إلى "أنّنا للأسف لا نزال نستخدم الورقة والقلم، وهذا باب يجب إغلاقه، لأنّه يدفع إلى القيام بعمليات التزوير. كما أنّ لا استمرارية في عمل الوزراء المتعاقبين".
