أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان أنه "مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع، فإن عواقبه تتجاوز ما يمكن تخيله. يواصل لبنان الصمود أمام آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع، مما يضاعف من التحديات القائمة مسبقا ويمتد إلى حدود لبنان".
وخلال إطلق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية في فندق "موفنبيك"، "مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة" بتمويل من حكومة كندا ودعم منها، ضمن اطار دعم الجمتعمات اللبنانية المضيفة، أوضح قيومجيان أنه "تقود وزارة الشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة للأزمة في لبنان (LCRP) التي تدير الأزمة وتخفف من وطأتها. وتحضنا حاجات اليوم على التركيز على زيادة التمويل والتدخلات في كل سبل العيش والاستقرار الاجتماعي. لن يفيد ذلك السوريين النازحين فحسب، ولكن أيضًا المجتمعات اللبنانية والمجتمعات المضيفة الضعيفة، من خلال تعزيز البنى التحتية وتقليل التوتر الاجتماعي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية".
وأشار الى أنه "ينفذ مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان LHSP، وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تتوافق أهداف هذا المشروع وغاياته تماما مع خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان".
ولفت الى أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والنمو من دون مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة. ونحن نعتقد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عامل محفز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وتنمية مستدامة وسلمية. إن سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة أمر ضروري لوضع كل بلد على طريق النمو والاستقرار الشاملين".
وأكد قيومجيان أنه "تشير الدراسات الحديثة إلى أن تقليص الفجوات بين الجنسين في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى فوائد كبيرة للاقتصاد الكلي. وفي لبنان، فإن سد الفجوة في معدلات المشاركة بنسبة 25 في المئة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة".
ولفت الى "انني لاحظت بعض البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة مشاركة المرأة في القطاعات التي اعتبرت غير تقليدية للمرأة. على الرغم من أن الزيادة لا تزال خجولة، إلا أنها تظهر استعداد المجتمع للتغلب على هذه الحواجز، والافادة من هذا الاختراق في هذا المشروع هو المفتاح".
وأشار الى أنه "تمثل التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة نتائج مباشرة للعقبات الهيكلية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل:
- بيئة وسياسات واستراتيجيات محدودة تراعي الفوارق بين الجنسين.
- عدم الوعي الكافي للدور الاقتصادي المحتمل للمرأة في ضوء البنى الاجتماعية والقوالب النمطية الموجودة".
ورأى قيومجيان أنه "حتى الآن، تم تنفيذ العديد من مشاريع تمكين المرأة الاقتصادية في لبنان. ومع ذلك، هل ان النتائج مستدامة؟ وهل توسع تأثيرها؟"، معتبراً أنه "لقد أثبتت شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال LHSP أنها مفيدة للغاية على مر السنين، بحيث تجاوزت تنفيذ المشروعات ولكنها أدت إلى تحسين قدرات البلديات في تحديد حاجاتها ووضع خطط العمل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت LHSP، بدرجة كبيرة، في تعزيز دور مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في التنمية المحلية".
محن جهتها، أشارت سفيرة كندا ايمانويل لاموروالى "أنني مسرورة جدا في احتفال اطلاق مبادرتنا للمشاركة الاقتصادية للمرأة والتي تأتي في اطار مشروعهم انشطة لتمكين المرأة من تفعيل دورها والى وصولها الى الفرص الاقتصادية وقدرتها على الافادة منها، اضافة الى تحسين العيش وتحقيق النمو داخل المجتمعات اللبنانية في اطار حملة تشاركية مع البلديات وايضا بدعم من بنك التنمية الالماني وبتمويل منه، وهذه المشاركة الفاعلة ستمكن وستركز على طريقة بناء قدرات المرأة لتعزيز التنمية المحلية والاقتصادية للمرأة. ونتطلع الى تعميق التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات ووزارات اخرى ذات صلة من اجل تحفيز المهارات وتطوير برامجنا بالاعتماد على تقنيات جديدة ووفق دراسات وافية وجديدة".
وأشارت الى ان "26 في المئة من البرلمان الكندي من النساء، وهذا مهم جدا لاجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة".
ولفتت الى "أنني سعيدة للمشاركة في اطلاق هذه المبادرة، بالتعاون مع UNDP ووزارة الشؤون الاجتماعية لنساهم في تمكين المرأة وتحسين قدراتها للوصول الى حياة اقتصادية مريحة، وكندا ملتزمة المشاركة والدعم في هذا البرنامج وبرنامج اخرى، ووجودنا اليوم معكم هو لتأكيد التزام البرامج التنموية وتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد، وايضا هذا المشروع يأتي في اطار دعم كندا في لبنان وسوريا والعراق، وننوه بكل الجهود التي رسمتها UNDP للبنان وللنازحين. وندرك كبر الازمة التي يواجهها لبنان من أجل تقديم خدمات تربوية وصحية للنازحين، وكندا التزمت مساعدة لبنان لجهة تحقيق الاستقرار والنمو، وتلتزم دعم لبنان والمنطقة في السنوات المقبلة".
