قرر ​مجلس شورى الدولة​ بالاجماع قبول المراجعة التي تقدّم بها ​نزار زكا​ طالبا إبطال قرار ​وزارة الداخلية​ رفض قبول ترشحه.
وإعتبر المجلس زكا "مرشحا لعضوية ​المجلس النيابي​ عن المقعد المخصص للطائفة السنية في ​طرابلس​ (الدائرة الصغرى)".
وأشار زكا الى أنه "أعاد لي القضاء ال​لبنان​ي بعضا كثيرا من حريتي. إنه قرار تاريخي غير مسبوق، أن يُنصف بل ينصر القضاء النزيه مخطوفا لبنانيا في السجون الإيرانية، في وقت تتقاعس السلطات السياسية عن القيام بواجباتها وتتلكأ عن العمل على تحريري".
ولفت الى أن "هذا القرار القضائي النهائي يزيدني أملا وقوة بأن شعبي وأهلي هم السند الحقيقي والاساسي الذي يحميني ويحمي بلدي من أي تعدّ وتمدّد ووصاية وهيمنة. سيظل شعاري الانتخابي الحرية للبنان، وسأظل مدافعا عن سيادته و​حرية التعبير​ المقدسة، حتى لو اني أفتقد كثيرا هواء هذه الحرية حيث أنا في أقبية معتقل إيفين"، مشيراً الى "انني لن أخوض في الظروف التي صاحبت رفض المديرية العامة للشؤون السياسية و​اللاجئين​ طلب ترشحي، وأكتفي بوضع هذا القرار القضائي الذي صدر بالاجماع والذي هو بحسب القانون غير قابل لأي طرق المراجعة العادية وغير العادية، في عهدة وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ​ريا الحسن​، فتبني عليه وتتخذ ما تجده مناسبا من إجراءات، كي لا يتكرر أي ظلم بحق أي لبناني".
وأكد "اني أترفع عن كل ذلك، لكي يظل التركيز على ما تمثل هذه ​الانتخابات​ من أهمية، لبنانيا وإقليميا وعالميا، بوجه التمدد الفارسي"، لافتاً الى "أننا سندعو الى مؤتمر صحافي في القريب العاجل، الى جانب الجولات الانتخابية المكثفة، للتعويض عن الوقت الذي اهدرته علينا وزارة الداخلية برفضها طلب الترشيح".