تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك بهدف "وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يُصيب كل موظّف من الأموال التي تُحصّل وذلك بإعتماد الراتب الأساسي للموظّف كمعيار لعملية التوزيع وتحقيق العدالة بين الموظفين، وللحدّ من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم التي تفرضها".
كما يهدف القانون الى تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الهدر وتزويد الخزينة العامّة بأموال إضافية
يُذكر أن لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت جلسة استمعت خلالها الى مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ممثلا التفتيش المركزي فادي هيدموس وانطوان نهرا، ممثل المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي وعضوا المجلس هاني الطفيلي وغراسيا القزي، والقضاة ماريز العم، رنا عاكوم، كارلا سواح ويوسف الجميل.
