أكدت مصادر وزير المال علي حسن خليل للـ MTV أن "خليل بات مرتاحا للأرقام التي تضمنتها مسودة مشروع موازنة العام 2019"، مشيرة إلى أن "أرقام العجز للناتج المحلي ستنخفض إلى ما دون الـ 9 بالمئة".
وأوضح مصادر خليل أن "الإجراءات لا تمس بأي شكل من الأشكال المواطن العادي فهي لم تلحظ إعادة النظر بالسلسلة ولا زيادة التعرفة على الكهرباء ولا زيادة على سعر صفيحة البنزين"، مشيرة إلى أن "الإجراءات موجعة بدءاً من توقف الإعفاءات الجمركية وإلغاء التقاعد المبكر ووقف دعم المدارس المجانية الوهمية".
ورأت المصادر أن "أساس العجز بنود ثلاثة تشكل 83 بالمئة من الموازنة هي الرواتب والتقاعد وخدمة الدين والكهرباء".
