أعلن النائب نعمة افرام، أن "نحتاج لورقة جامعة يتفق عليها جميع اللبنانيين، ما سيسهل بشكل كبير عودة النازحين السريعة الى بلدهم، ونحتاج لخطة انقاذ في هذا الاطار،" موضحا ان دور روسيا هو اساسي في التواصل مع الجانب السوري كما اللبناني، وعلى لبنان ان يتوجه ايضا الى الدول العربية والاوروبية والامم المتحدة ، لأن هناك خلاف مبدأي على طوعية العودة مع المجتمع الدولي، وهذا ما لا نقبل به، ونسعى لتحقيق العودة الامنة للنازحين."
ورأى افرام في حديث تلفزيوني، "ان التقديمات الدولية للنازحين كما العينية ساهمت في المرحلة التي كان الجيش اللبناني يقاتل فيها التنظيمات الارهابية على الحدود، بالاستقرار الامني في لبنان ، وعدم نشوء خلايا في صفوف النازحين، ومنعت هذه الاموال من تحويل كثير من النازحين الى تكفيريين، في حين ان الوضع اليوم اختلف، فالعائلة التي تأخذ اليوم 300 دولار في الشهر لن تعود الى سوريا في حين ان معظم هؤلاء يذهبون للعيش في سوريا ثم يعودون فقط لقبض رواتبهم" مشددا على ان "هذه المساعدات الاوروبية والاممية للنازحين ليست مجانا، بل هي لمنع هؤلاء من التوجه اليهم، نحو اوروبا،" ولفت الى ان النازحين السوريين ينقسمون الى 3 فئات وهي النازح الاقتصادي والنازح السياسي والنازح الامني، وكل هؤلاء يجب اعادتهم، لأن سوق العمل لا يستوعب النازح الاقتصادي، وبات وجودهم سلبيا على الاقتصاد،" وشرح افرام ان "بقدر ما يزيد الاستهلاك، بقدر ما نخسر الاموال بالعملة الصعبة، فالاستهلاك زاد 30 بالمئة بسبب النازحين، وحين يرتفع الاستيراد يزيد النزف الاقتصادي، ما يؤثر سلبا على النمو العام، فضلا عن ارتفاع نسبة الولادات السورية غير المسجلة في لبنان، وهذا يشكل خطرا كبيرا على مجتمعنا" وطالب بتطوير سياسة النأي بالنفس نحو الحياد الايجابي لان مصلحة لبنان ان يلعب دور التلاقي، لا أن يشكّل ساحة صراعات."
ولفت افرام الى ان "هناك موضوعان اساسيان يحتمان علينا ان نتحاور مع سوريا مباشرة، هما: النازحين وتصدير البضاعة اللبنانية عبر سوريا نحو الدول العربية،" كاشفا ان "الصناعة اللبنانية ممنوعة من الدخول الى سوريا وهو أمر غير مقبول ومعيب في ظل وجود مليون ونصف نازح في لبنان، ولا يساهم في تصحيح العلاقات مع سوريا، في حين علينا ان نطلب 500 ميغاوات مجانا يوميا من سوريا، وهي الميغاوات التي يصرفها النازحون السوريون في لبنان" وعوّل افرام "على حكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إدارة الازمة الراهنة مع سوريا"، واعتبر "اننا على مفترق طرق خطر جدا قبل الانهيار الاقتصادي، والذي يمكننا تجنبه فقط بالتخطيط والعمل على الخروج من الازمة الاقتصادية".
