شدد عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب ​جوزيف إسحق​ على ان ما يسعى اليه حزب "القوات" بموضوع الكهرباء هو أكل العنب وليس قتل الناطور، باعتبار ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الهدر في هذا القطاع والانتظار في ظل الوضع الاقتصادي السيّء جدا الذي نرزح تحته، لافتا الى وجود مجموعة من الملاحظات والشروط طرحناها، ويبدو انه تم الاخذ بمعظمها كما رشح عن اجتماعات اللجنة الوزارية المولجة بحث الخطة.
وأوضح اسحق في حديث لـ"النشرة" أن التكتل الذي ينتمي اليه حدد شروطه للسير بالخطة منذ البداية وابرزها التصدّي لموضوع الهدر التقني وغير التقني، فلا يمكن أن نبدأ بزيادة الانتاج قبل حلّ موضوع الهدر لأنّنا اليوم ننتج ما بين 12 و 14 ساعة ونخسر ملياري دولار بالعام الواحد، وبالتالي اذا زدنا الانتاج من دون أن نعالج الهدر فانّنا نتّجه الى مزيد من العجز، من هنا معالجة هذا الموضوع من خلال وقف السرقات والتعدي على الشبكة والحرص على الجباية من كل اللبنانيين دون استثناء، يجب ان تكون اولويّة في اي خطة لمعالجة الازمة.
وأشار اسحق الى اهمية أن يتمّ تلزيم الانتاج وفق دفتر شروط متكامل سواء على المدى الطويل او الموقت وأن تتم كل المناقصات عبر دائرة المناقصات كي تكون الامور مضبوطة وتتقدم بسرعة. وقال: "عند تحقيق كل ذلك وعندما ننجح بتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة فيكون هناك فاتورة واحدة يدفعها المواطن، عندها لا شيء يمنع من زيادة التعرفة لأنّ الفاتورة ستكون بالنهاية أقل من فاتورتين يدفعهما المواطن اللبناني اليوم".
وردا على سؤال، أكد اسحق ان لا شيء شخصي مع "​التيار الوطني الحر​"، ونحن نعارض اي هجوم بالشخصي لكن بعض الردود اتت على خلفية تهجّمهم على رئيس "القوات" الدكتور ​سمير جعجع​. وقال: "كل ما في الامر ان هناك آراء مختلفة حول بعض المواضيع وهذا يندرج باطار المنافسة التي تصب في مصلحة لبنان".
وعبّر اسحق عن أمله في ان ينطلق العمل الحكومي بوتيرة أسرع، فيكون عند كل الفرقاء قناعة بأن الخطر الاقتصادي المحدق يستدعي ترك المصالح الفرديّة والحزبيّة جانبا والعمل في سبيل المصلحة الوطنية العليا. وأردف "كما نتمنى ان يرفق كل المسؤولين أقوالهم بالأفعال فيرفعوا الغطاء عن كل الفاسدين فلا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد". وشدد على ان من يريد أن يتصدى حقيقة للفساد يجب ان يبدأ بالقضاء لأنه هو بالنهاية الذي سيقود هذه العملية، واذا كان القضاء بخير كنا جميعا بخير.
وعما يحكى عن اجراءات قاسية وغير شعبية ستلحظها ​الموازنة​ لخفض العجز، شدد اسحق على وجوب أن تطال أية اجراءات من هذا النوع كل اللبنانيين دون استثناء، على ان تبدأ بالمسؤولين اي من أعلى الهرم وليس من أسفله. وقال: "لا يمكن ان نقول للمواطن سنفرض عليك قوانين جديدة في وقت يستكمل المسؤول الهدر يمينا وشمالا، وبالتالي فان الاولوية لضبط الهدر و​محاربة الفساد​ على ان يليهما بعدها اجراءات أخرى".
وتطرق اسحق ل​ملف النازحين السوريين​، فأكد ان تكتل "​الجمهورية القوية​" يؤيد حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن ويتمسك بالمبادرة الروسيّة متأملا أن تُنتج قريبا. وقال: "مقتنعون ان النازحين لن يعودوا من دون ممارسة الضغوط الدولية اللازمة على ​النظام السوري​".