ذكرت "الاخبار" ان جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب شهدت أمس، مراجعة شاملة لمسار أزمة النازحين السوريين في لبنان. أخطر ما جاء في الجلسة هو اعتراف الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، بتوقّف وزارته عن تسجيل أعداد النازحين السوريين.
ولفتت الى ان الجلسة بدت أشبه بجلسة محاكمة للسياسات التي انتهجتها قوى 14 آذار سابقاً، والتي لا تزال تصرّ عليها حاليّاً تجاه ملفّ النازحين السوريين، بعد مطالعة طويلة لوزير الخارجية جبران باسيل، انتقد فيها مواقف تلك القوى، لا سيّما تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. لم تكن جلسة محاكمة فحسب، بل أيضاً جلسة اعتراف من ممثّلي تلك القوى، حول أمور "اقترفت" بحقّ لبنان وسوريا في المرحلة الماضية، عبر ملفّ النازحين، لا سيّما مع "اعترافات" وزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وبدا لافتاً، أمس، أن باسيل لم يكن وحيداً في موقفه، بل بدا التوافق كاملاً بينه وبين ممثلي حركة أمل في الجلسة النائبين ياسين جابر وعلي بزّي، فيما كان النائب طوني فرنجية مهتماً بتفاصيل الأرقام والمعلومات التي تليت في مداخلات النوّاب، ومنسجماً أيضاً مع موقف أمل والتيار الوطني الحر.
وبحسب مصادر نيابية مشاركة في الجلسة، فقد وجّه باسيل اتهامات صريحة لممثلي 14 آذار في الحكومات الماضية وقدم وقائع عن تقاعس هؤلاء ودورهم في تفاقم الأزمة. إلّا أن النقاش الحاد بين النواب انتهى إلى نتيجة "مقبولة" بضرورة الوصول إلى خطة حكومية واضحة لحلّ الأزمة وتسريع العودة.
وطالب جابر بدعوة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى لجنة الشؤون الخارجية للاستماع منه الى رؤية الحكومة السورية لملفّ النازحين والعودة، وسفراء الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي (تمت دعوة سفيرة الاتحاد الأوروبي لتحضر أمام اللجنة مطلع أيار المقبل). وهنا لم يبد أي من النواب اعتراضهم على دعوة علي، إلّا أن جابر طلب من النواب قبل إعطاء الموافقة على هذه الدعوة، الحصول على موافقات من مرجعياتهم تفادياً لتراجعهم عن موقفهم لاحقاً.
