ذكرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "جدول أعمال جلسة الحكومة تجاهل إدراج بند خاص بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، ومردّ ذلك هو تجدد الخلاف حول مصير العضو الأرمني هاروت صموئيليان الذي انتهت ولايته الأحد الماضي وكذلك بقية زملائه، بين "التيار الوطني الحر" وحزب "الطاشناق"، فالأول يريد استبداله، والثاني يصرّ على إبقائه في موقعه، ولذلك تمّ تأجيل البَت بالتعيينات الى جلسة لاحقة".
وأضافت المصادر: "ساد الإعتقاد أنّ الأمر انتهى عندما تفاهَم جنبلاط والحريري على تعيين المصرفي فادي فليحان بدلاً من سعد العنداري في الموقع الدرزي، لكنه بَدا أنّ ذلك لم يكن كافياً".
