التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري عضو لجنة التربية النيابية وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في ضبية وسلمته مذكرة مطلبية أكدت فيها أنه "إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، مع العلم أن هذا القطاع له الفضل على التربية وعلى المجتمع الأهلي والنهوض بالوطن بشكل عام، وعلى المستوى العلمي الذي يمثله معلميه، وعلى الإنتاجية العالية للمدرسة الرسمية والتفوق الذي يحرزه طلابه في الشهادة الرسمية، حيث بات مقصدا للساعين لحصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى".
ولفتت إلى أنه "للأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية، لذا جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية خطة النهوض بالمدرسة الرسمية التي تتضمن، إيجاد آلية لإستعاب المتعاقدين الحاليين بمسمياتهم المختلفة وإخضاعهم لدورات تأهلية إلزامية، وإستيعابيهم تدريجياً في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي"، بالإضافة إلى "تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولاً إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وتعزيز دوركلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر، والعمل على تحديث المناهج وعصرنتها مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها"، كما "المطالبة بدعم المدرسة الرسمية بكافة الوسائل والتجهزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم، ودفع مستحقات صناديق المدارس كاملة عند البدء بالعام الدراسي من كل سنة، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها".
كما قدمت الهيئة مجموعة من المطالب هي "رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون رقم 4072 مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية ، نطالب بإعادة طرحه لإقراره"، و"تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010"، و"3إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب)، وإعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15"، و"إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس".
كما طالبت الهيئة بـ "الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير من حقه في بدل الإدارة"، و"تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور)"، و"إعتماد الملاك الفني الموحد ما قبل الجامعي"، و"المطالبة بإستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفراً مالياً لخزينة الدولة".
كما قدمت مطالب لـ "توحيد درجات الإستشفاء لجميع أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي أي في الدرجة الأولى"، و"تأسيس صندوق المعلم ووضع نظام له".
